أقام المستشار محمود يوسف أبو الغيط بمحكمة القضاء الإداري طعنا على قرار رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك بحظر ظهور مستشارى المجلس فى وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من رئيس مجلس الدولة مطالبا بإلغاء القرار. واوضح في الطعن الذي حمل رقم 30639 لسنة 58ق أن قرار رئيس المجلس والذى حمل رقم 236لسنة 2012 مخالفا للدستور والقانون وعدوانا صارخا على حقوق وحريات القضاة بمجلس الدولة والتى كفلها القانون والدستور. وأشار الي ان القرار جاء بالمخالفة التي تدفع به الي حد لانعدام لانه لم يراع حقوق المستشاريين في التعبير عن آرائهم ولا يجب الاعتداد به وإلغائه.