دعوى قضائية لقصر نشاط المؤسسة العسكرية على الدفاع فقط

اقام اليوم الدكتور حامد صديق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد رئيس الجمهورية طالب فيها بتطهير كافة مؤسسات الدولة وبصفة خاصة مؤسسة الرئاسة و المؤسسة الاعلامية والقضائية والشرطية والعسكرية على ان يتضمن القرار تقاعد جميع موظفي الرئاسة الذين سبق لهم العمل في النظام السابق والامتناع عن الاستعانة بموظفين تابعين لجهاز المخابرات سواء العامة أو العسكرية الذين عملوا في النظام السابق وأن يكون مقر الرئاسة للعمل فقط وليس للمعيشة ولا للاقامة الدائمة.
كما طالب بوقف جميع البرامج والاخبار السياسية والحوارية المرئية والمسموعة والمقروءة من مذيعيين وصحفيين وضيوف وموظفين سبق ارتباطهم بالنظام السابق أو المجلس العسكري أو كان ضد الثورة وأنهاء تعاقد القضاة كمستشارين بالوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة للدولة ووقف انتداب جميع العاملين بالقضاء لمؤسسة الرئاسة، والعمل على تقاعد جميع ضباط ومخبري أمن الدولة الذين شاركوا في اعتقال مواطنين بسبب انتمائهم السياسي او الديني وكذلك العاملين في جهاز الشرطة الذين شاركوا في تزوير الانتخابات وقتل المتظاهرين، والعمل على قصر نشاط المؤسسة العسكرية على النشاط العسكري في الدفاع وصد الاعتداء الخارجي مع سحب جميع انشطة المؤسسة العسكرية الاقتصادية والسياسية وغير العسكرية ووقف كافة أنشطة أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية .
وذكر في دعواه التي حملت رقم 48707 لسنة 66 قضائية أن الفساد انتشر في كافة مؤسسات الدولة الذين عينهم النظام البائد مما يستوجب على رئيس الجمهورية المنتخب أن يخلعهم حتي يحمي البلاد من فسادهم وخطرهم وهذا حق كفلة القانون لرئيس الجمهورية حماية للبلاد.
وأشار أن من اسباب الفساد وانهيار المجتمع وانتشار الانفلات الاخلاقي لا شك أنه الاعلام بكافة صوره المرئية والمسموعه و المقروءة والتي ظلت عقود تعمل لصالح الحزب الوطني و قياداته وما انت تأتي من برامج و حوارات و ضيوف الا باوامر أمنية و موافقات مخابراتيه لتصنع عقولا و تبني اجيالا ولائها الكامل للنظام لا للوطن .