«استقلال القضاء» يطالب بتشكيل حكومة جديدة.. وإلغاء مباحث أمن الدولة

طالب قضاة «تيار الاستقلال»، بضرورة تشكيل حكومة جديدة تلقى قبولاً شعبياً يستبعد منها كافة الوجوه المحسوبة على النظام السابق، و إنهاء حالة الطوارئ في أسرع وقت، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم من المحاكم العسكرية والاستثنائية في قضايا الرأي والحريات، وإعادة الثقة في جهاز الشرطة عبر اختيار أحد الرموز الوطنية التي تحظى بقبول شعبي ليعين وزيراً للداخلية، وإلغاء مباحث أمن الدولة.
وأكد المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة الاستئناف، وسكرتير عام نادي القضاة السابق، في المؤتمر الصحفي بنادي قضاة مصر، الأربعاء، ضرورة سن تشريعات تكفل توزيعاً عادلاً للأجور والمرتبات، وتضع حداً أدنى وأعلى للأجور، بما يحول دون حصولهم على أموال من جهات أخرى، أو الجمع بين منصبين في ذات الوقت.
وأشار جنينة في بيان التيار، إلى ضرورة تشكيل لجان قضائية محايدة لإجراء تحقيقات عن وقائع الفساد السياسي خلال فترة النظام السابق، وفحص الذمة المالية لكافة المسؤولين السابقين بدءاً من رئيس الجمهورية وأسرته، وإعلان نتائج ما تتوصل إليه على الشعب، وتحديد المسؤولين عن الفساد واستغلال النفوذ وتقديمهم للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، وتحديد المسؤوليات السياسية والجنائية عما شاب ثورة 25 يناير من أحداث عنف نتج عنها إهدار دماء العديد من الشهداء والمصابين.
وطالب القضاة أيضاً بضرورة اختيار شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بالانتخاب لا بالتعيين، وحظر ملكية الدولة لوسائل الإعلام المقروءة المسموعة والمرئية، وعزل جميع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف الحكومية ورد ما تقاضوه من أموال أكثر مما هو مقرر قانونياً بما يمثل إهدارا للمال العام، داعين الي حل المجالس المحلية وتغيير المحافظين، إلغاء مجلس الشورى والإكتفاء بدور المجالس القومية المتخصصة.
وشدد قضاة التيار في بيانهم على ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56 بما يزيل أي دور للسلطة التنفيذية وخاصة وزارتي العدل والداخلية في عملية الانتخابات، وبما يكفل إشرافاً قضائياً كاملاً وحقيقياً بدءاً من إعداد جداول الناخبين وتحديد الدوائر الانتخابية ومروراً بتشكيل اللجنة العليا واللجان العامة والفرعية وإنتهاءاً بإعلان النتائج، وتعديل القانون رقم 40 لسنة 77 الخاص بنظام الأحزاب السياسية بما يسمح بإطلاق حرية إنشاء وتكوين الأحزاب، وتعديل القانون رقم 38 من سنة 72 بشأن مجلس الشعب بما يكفل السماح له بأداء دوره التشريعي وتمكينه من دروه الرقابي.
واقترح القضاة إلغاء منصب وزير الدولة للشؤون القانونية، وكذلك إلغاء إدارة التشريع بوزارة العدل حتى لا تسن مشروعات القوانين بشكل سلطوي تسعى به لإرضاء الحاكم، ودمج المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ضمن هيكل السلطة القضائية على أن تتم معاملتهم مالياً دون تمييز، على أن تتولى النيابة العامة كافة اختصاصات النيابة الإدارية، كما يتم تدريب أعضاء هيئة قضايا الدولة للعمل في المحاكم كقضاة لسرعة الفصل في القضايا. على أن تقوم الإدارات القانونية بالوزارة والمصالح والمؤسسات الحكومية بتمثيل تلك الجهات والدفاع عن مصالحها أمام القضاء.
ونادى القضاة بضرورة إلحاق الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وشرطة تنفيذ الأحكام وشرطة مصلحة السجون وجهاز الكسب غير المشروع بالسلطة القضائية.
كان المؤتمر الصحفي ، قد شهد قبيل انعقاده مشادة بين بعض الصحفيين والعاملين بالنادي الذين حاولوا منع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من الدخول الى النادي، بناءاً على طلب المستشار أحمد الزند رئيس النادي، وبعد تدخل المستشار أشرف زهران عضو مجلس النادي السابق والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي الحالي سمح للصحفيين بالدخول، وأوضح الشريف للصحفيين، أنه لا يجوز منع أي صحفي من دخول النادي، غير انه من غير الجائز أيضاً السماح بدخول النادي دون علم مجلس إدارة النادي.