‏..‏واستقلال القضاء ضمان هيبته

يطالب البعض احيانا بما يسمي تطهير القضاء في حين يرفض الآخرين ذلك علي أعتبار أنه يعد انتهاكا لاحد عناصر استقلال القضاء مؤكدين علي ضرورة صيانة استقلال القضاء بشكل كامل بعيدا عن الضغوط من كافة الاطراف‏.‏ في البداية يقول المستشار عمرو جمعة نائب ئيس مجلس الدولة, إن فكرة العدالة المجردة هي الحلم الذي تطوق إليه الانسانية جمعاء في كل العصور والأزمنة والأماكن, والجميع في مصر قضاة وشعب يبتغون تحقيق العدالة الصارمة والقصاص العادل في القضايا كافة, وخصوصا في الوقائع الجنائية التي تكشفت بعد ثورة يناير الماضي من جرائم القتل والسرقة والبلطجة والفساد المالي والاداري بصفة عامة, إلا أن غير المتخصص قد يفاجأ ببعض الأحكام القضائية التي قد لا تروي ظمأ شريحة خاصة من أفراد هذا الشعب الجميل, ومن هنا بدأت تنصب المحاكمات الداخلية في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وعلي طاولات المقاهي وفي الشوارع والبيوت, لكن المتخصص يدرك الأحكام القضائية عنوان الحقيقة الثابتة بالأوراق, وأن القاضي لا يحكم ويقضي بعلمه الشخصي ولا بما تتناوله وسائل الاعلام واستطلاعات الرأي العام, بل وفقا لما حوته الدعوي من أوراق ومستندات وشهادة الشهود وماتاخمهم من دلائل قانونية ثابتة, وهو الأمر الذي قد يصل بمنطوق بعض الأحكام القضائية الي نتائج لا ترضي البعض, سواء فيما يتعلق بأحكام البراءة أو العقوبات المخففة, لكنها في النهاية ترضي ضمير القضاء المحترم وتاريخه الذي ينطق بمصادقيته الأصيلة, لأنها لا تعدو أن تكون عنوانا لحقيقة الأوراق والأقوال والأعمال التي ينضح بها ملف الدعوي ذاتها.
ويري المستشار عمرو جمعة أن القضاء المصري الشامخ بأجنحته الثلاثة العادي والاداري ولدستوري يتعرض منذ فترة لحملات مختلفة ومحاولات عديدة من الأفعال والأقوال التي قد تمس هيبة القضاء أو قضاته, للتشكيك في مصداقية أدائه لرسالته في بعض القضايا ذات الصلة بالرأي العام, سواء بشكل مباشر أو غير مباشر, مما يعد إنتهاكا أصيلا لأحد العناصر الجوهرية لمبدأ استقلال القضاء, وهو ماقد يؤثر سلبا في نفوس العديد من القضاة, وفي سمعة القضاء المصري عموما داخليا وخارجيا, والمسألة كانت تقتضي بالادارات التي كانت مسئولة سابقا عن مرفق القضاء أن تختار من بينها مايسمي بالمتحدث الرسمي لكل جهة علي حدة, يكون حلقة الوصل والتنوير بينها وبين الرأي العام.
وتساءل المستشار عمرو جمعة هل المجلس الأعلي للقوات المسلحة يحكم البلاد فعلا أم يدير المرحلة الانتقالية إداريا أم أن دوره تأميني بحت, ولماذا يصر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو مجلس الوزراء أيا كان لمسئول فيهما عن الزج بالقضاء في معترك الحياة السياسية والتنفيذية وتعيين القضاة في التشكيل الوزاري خارج وزارة العدل, وليس ذلك فقط بل يسعي أي منهما إلي إقحام أسماء لقضاة آخرين في حركة المحافظين, أليس ذلك استكمالا لمسلسل التغول علي استقلال القضاء, ألا يكفي الجميع الحملة الموجهة ضد القضاء, لماذا السير في ذات نهج وسياسة حكم مبارك قبل القضاء المصري والنيل من استقلاله, لماذا لا يكون هناك اصرار تام علي البعد عن اختيار أي من السادة القضاة الحاليين أو الذين انتهت خدمتهم الوظيفية, لتولي المناصب التنفيذية المختلفة, سواء في الحقائب الوزارية أو في حركة المحافظين أو في رئاسة الأجهزة الرقابية أو الادارية أو مؤسسات الدولة عامة, حتي تقبر مستقبلا أية تأؤيلات تثير شبهات ما تجاه زدائهم لأعمالهم أثناء ولاياتهم القضائية, وهو ماقد يعود بالسلب علي سمعة القضاء المصري علي أن تستثني من ذلك قطعا الحقائب الوزارية ذات الصبغة القانونية, كوزارتي العدل والداخلية ومايستجد من وزارات ذات الصلة ولماذا لا توضع قواعد حازمة بعدم الاستعانة بأي من السادة القضاة والمستشارين الذين اكتمل عطاؤهم القضائي وأحيلوا الي التقاعد وقبلوا في السابق طوعا وبإرادتهم الاندماج في نظام توغل في الحد من استقلال قضاته أو التعامل معه, فاستعان بهم في مناصب تنفيذية أو تكليفات أو ترشيحات ما, بدءا من بدعة المستشارين المحافظين ومرورا باختيارهم لعضوية المجالس القومية المختلفة أو اللجان المتخصصة وإنتهاء بتعيينهم ضمن كوتة السيد رئيس الجمهورية السابق في مجلسي الشعب ولشوري.
وطالب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة مصر الأسبق بالتحقيق في وقائع تزوير انتخابات مجلسي الشعب والشوري التي أجريت عامي 2000 و 2005 في بعض الدوائر, وفقا لما كشفته تقارير محكمة النقض في الطعون الانتخابية, وأيضا بالتحقيق مع اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات عام 2010 لإهدارها أحكام القضاء.
وأضاف ان هذين الإجراءين هما المدخل الطبيعي لعملية تطهير القضاة من رموز الفساد وهو أحد أهم المطالب التي نادت بها قوي وطنية وثورية عديدة ويجب منع القضاة المنتدبين للعمل كمستشارين لرئاسة الجمهورية ومجلس الشعب والشوري والبنوك والمصارف ووزارة الداخلية للتدريس بكلية الشرطة وسائر الجهات الحكومية من التحقيقات في القضايا المتهم فيها الرئيس المخلوع وأعوانه وقضايا قتل المتظاهرين المتهم فيها ضباط الشرطة وذلك درءا للشبهات, مشيرا الي ان ندب القضاة لغير العمل القضائي يؤثر علي هيبة القضاء.
وان القضاء هو المكان أو السلطة أو الجهة التي تحكم بين السلطتين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضاء هو الذي يختص بين الظالم والمظلوم ويوجد التوازن بين العلاقات سواء بين الفرد والدولة أو الجماعة والدولة أو بين أجهزة الدولة كافة فالقضاء هو الذي يحسم كل المنازعات التي تنشيء في المجتمع ومن ثم كان للاصلاح القضائي ضرورة وأهمية كبري فإن اصلاح القضاء هو إصلاح للدولة فإذا كان القضاء صالح فيحكم بالعدل بين جميع العلاقات المتشابكة التي أشرنا إليها وصلاح الحال يتوفق علي قضاء عادل في ما ينشيء من نزاعات بين أجهزة الدولة نفسها ومن هنا فلابد من وجوب وصول الثورة الي القضاء حتي يمكن إصلاح ما به من خلل أو تطويره أو تغييره الي افضل بمعني أن الثورة قامت لهدم نظام قديم لا ترضي عنه فقد تسبب هذا النظام القديم بممارساته السيئة بطبيعة الحال في إنهياره كما وجبت تزوير الانتخابات التي وقعت في 2010 وهو أحد أهم أسباب قيام الثورة وتفجيرها مما أدي الي التشكيك في رجال القضاء ولذلك نطالب بالتحقيق مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت علي انتخابات 2010 وأيضا ضرورة التحقيق فيما ورد من شكاوي تزوير نتيجة بعض الدوائر في الانتخابات البرلمانية التي أجريت عامي 2000 و 2005وهي الانتخابات التي أشرف القضاة عليها.
يقول المستشار أيمن محمد عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات بشبرا أن المصطلح في حد ذاته مصطلح في القبح والفجاجة تطهير القضاء إنه لا يصح ان يتم تناول السلطة القضائية لغو الحديث هذا فدور رجال القضاء خاصة والقانونيين بصفة عامة هو إسهام العامة وغير المشتغلين بالقانون ببعض الأمور كي لا يداخلهم أي لبس أو سوء ظن في غير موضعه فعلي سبيل المثال عندما قررت إحدي الدوائر وفق الفصل في الدعوة المنظورة أمامها عقب قيام دفاع المدعيين بالحق المدني بطلب رد الدائرة عن النظر في القضية فهنا أوجب قانون المرافعات في مادته رقم261 ان الدعوة توقف بقوة القانون في حالة إبداء طلب الرد من أحد أطراف الخصومة ولحين الفصل في طلب الرد المبدئي من دائرة استئناف أخري وإلا صار الحكم عرضة للطعن فيه بالبطلان اذا استمرت الدائرة المطلوب ردها في نظر الدعوي ومايحدث في الواقع من إثارة البعض وإتهامهم بالباطل هنا وهناك نتيجة جهل وسوء فهم أو عن عمد في بعض الأحيان ومايصاحب ذلك من أحداث عنف.
أما د.محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة فيقول أنا أرفض كلمة تطهير التي تستخدم في كل الجهات لأنها لفظ مهين وإساءة وان تحدثنا عن التطهير فلابد ان نقوم بتطهير المجتمع بأكمله وان جميع المسئولين الان لانهم كانوا يعملون في أثناء النظام السابق.
وإن كان هناك بعض الشوائب التي تشوب بعض الافراد في المؤسسات المعنية فلابد ان يترك.. لكل مؤسسة ان تعالج مثل هذه الأمور بما يحقق المصلحة العامة ولكن للواضح في اعتقادي ان ثمة رغبة لدي البعض في إقصاء البعض الآخر اما من دواعي انتقام شخصية أو بدافع الحقد وقليل هم الذين ينادون باقصاء هؤلاء تحقيقا لمصلحة هذا الوطن وكل هؤلاء الثورة التي قامت في بدايتها متجردة من أي اعتبارات أو احقاد شخصية فضلا عن ان فكرة الاقصاء فهي فكرة استخدمها النظام السابق وللأسف الشديد نحن نعود ونستخدمها للثورة التي من المفترض جاءت لتقيم مباديء جديدة بعيدة عن المصالح الشخصية. المحاكمات الجنائية لها أصول لا يفهم فيها إلا من يعرف القانون والمحكمة وحدها التي تنظر في القضية هي التي تعرف متي الحكم فيها ولا يستطيع أحد من خارج المحكمة يعرف ماذا يتم أثناء الجلسة. وأناشد الشعب أن يدع القضاء يباشر عمله ولا ندع كل شخص في ظل الغياب الأمني يفعل مايريد ويجعل نفسه قاضيا أو محققا ويحكم بما يشاء القضاء المصري علي مر العصور يتمتع بنزاهة القضاء المصري الشامخ وعظيم ويتمتع بالحيادة والتجرد واذا كان هناك بعض من يشككون فانه للبنيان الراسخ واقامة العدل فالشرعية الدستورية معناها سلطة قوية. القضاء هو الثقة.