المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا السابق: إدارة شئون العدالة أخطأت فى التعامل مع قضايا الثورة وأثقلت كاهل النيابة العامة

شن المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا السابق هجومًا مضادًا على من أسماهم «نفر قليل» من رجال القضاء يحاولون تصفية حساباتهم الانتخابية على حساب المؤسسة القضائية العريقة مستخدمين لفظ «تطهير القضاء» وترويجه بميدان التحرير بين الثوار!
ووصف «السيد»: أن من له غرض فى الوصول إلى موقع قيادى إدارى من القضاة السابقين أو الحاليين عليه أن ينأى بالمؤسسة القضائية عن ذلك الأمر.. مشيرًا خلال حواره ل«روزاليوسف» إلى أن لفظ التطهير تبنته من قبل ثورة يوليو مرتين عامى 1952 و1969 وأطاحت بخيرة رجال القضاء فى مصر آنذاك.
وشدد السيد على عدم الانسياق وراء المطالبين بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة رموز النظام السابق.. لأن هذا معناه أننا سنصبح أمام قضاء غير طبيعى.. بل العكس هو المطلوب.. أن يمثل هؤلاء ويحاكموا أمام القضاء العادى شريطة أن تنقل المحاكمات حتى صدور الأحكام النهائية على الرأى العام من خلال تخصيص قناة تليفزيونية لهذا الأمر.. فإلى نص الحوار:

كأحد شيوخ القضاة.. هل تتفقون مع اللفظ المسمى ب«تطهير القضاء» خاصة أن هناك اعتراضات واسعة ضد هذا اللفظ.. بالرغم من استخدامه شعبيًا؟
تطهير دولاب العمل الحكومى خاصة الوزارات، والهيئات إضافة إلى المؤسسة القضائية.. فكرة تبنتها ثورة يوليو عام 1952، وكان الأساس فيها هو استبعاد كل من ساهموا فى إفساد الحياة السياسية فى مصر بحق كل من تولى وزارة أو كان عضوًا فى البرلمان أو كان أحد قادة الأحزاب السياسية التى تم إلغاؤها ذلك الوقت.. وحظر الاشتغال بالعمل السياسى على أعضائها.. وكان القضاء المصرى عام 1952 على جانب كبير من التسييس.. خاصة أن الأحزاب الحاكمة قبل الثورة عندما كانت تتولى الحكم كانت تقوم بتعيين العديد من أعضائها من الحاصلين على إجازة الحقوق فى موقع القضاء على سبيل المثال لا الحصر فإن أول رئيس لمحكمة النقض عام 1938 كان المرحوم عبدالعزيز باشا فهمى وهو أحد أقطاب السياسة المصرية وشغل منصب الوزارة قبل الثورة أكثر من مرة، وفى نهاية الأمر أصبح رئيسًا لحزب الأحرار الدستوريين.. أيضًا السنهورى باشا قبل توليه رئاسة مجلس الدولة كان من وزراء الحكومة السعدية.. وكذلك نائبه سليمان حافظ كان عضوًا بارزًا بالحزب الوطنى آنذاك، حتى فى جماعة الإخوان المسلمين كان المستشار «الهضيبى» قبل أن يتولى موقع المرشد العام للإخوان المسلمين «قاضيًا»، ونظرًا لما كان عليه بعض القضاة ممن يعملون بالسياسة فقد ارتأت حكومة الثورة آنذاك بحق تطهير القضاء بين العاملين منهم بالسياسة حتى يتحقق للقضاء الشفافية والنزاهة والحيدة والاستقلال.
ويمكن القول إنه عقب انتهاء هذه الفترة ظهر للمرة الثانية عام 1969 فكرة تطهير القضاء، وزعم القائمون على شئون الحكم خلال هذه الأيام أن القضاء المصرى يشكل بعض أعضائه ثورة مضادة لتحالف القوى العاملة، وذلك لرفضهم الانضمام إلى تنظيم سياسى وحيد هو الاتحاد الاشتراكى.. إضافة إلى أن العديد من رجال القضاء خلال هذه الأيام طبقت عليهم قوانين الإصلاح الزراعى أو إبعادهم لأنهم ينتمون بصلة قرابة لبعض رجالات العهد الملكى البائد، واستنادًا إلى هذه القرابة غير الصحيحة تم استبعاد ما يقرب من مائتى قاض.. وتم إقصاؤهم بالرغم من كونهم من أفضل رجالات القضاء وقتذاك.. حتى يتسنى تنفيذ المخطط اليسارى، وهو ربط القضاء بالسلطة واعتباره أحد أجنحتها وهو الأمر الذى قام بتصحيحه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1972 .
هل هذا معناه أننا فى مرحلة ثالثة تحت نفس المسمى وهو «تطهير القضاء»؟
منذ ثورة التصحيح التى قام بها الرئيس الراحل أنور السادات.. لم يحدث أن طالب أحد أو زعيم بأن القضاء المصرى العريق يحتاج إلى تطهير.. لما ثبت على وجه القطع واليقين من سلوكيات رجال القضاء وأنهم وبحق فخر للأمة المصرية والعربية.. وهو الأمر الذى دعا الدول العربية إلى طلب الخبرات المصرية لتأسيس القضاء الأهلى والوطنى فى هذه الدول معتمدًا على القضاة المصريين.. وحاول القضاء منذ عام 1972 وحتى الآن وبكل طاقته أن يتخلص من كل من يخرج عن قيم وتقاليد المؤسسة القضائية.. وفى كل عام يمارس المجلس الأعلى للقضاء صلاحياته من خلال إقصاء العديد من أعضاء السلطة القضائية الذين ينسب إليهم ارتكاب أخطاء تؤدى لعدم صلاحيتهم لتولى ولاية القضاء، وبالتالى.. القضاء المصرى العريق يطبق قواعده الصارمة فى محاسبة أعضائه أولاً بأول.. ولا يخفى أبدًا أى شكوى تقدم ضد أحد أعضائه سواء كانت هذه الشكوى مقدمة من مواطن عادى أو من زميل مبنية على أسس ووقائع.. أو حتى من جهة.. بل إن بعض القضاة الذين أخطأوا جنائيًا قدموا للمحاكمة الجنائية وتمت إدانتهم بأشد العقوبات.
وبالتالى يمكننى التأكيد أن الدعوة التى تقول حاليًا بضرورة تطهير المؤسسة القضائية من بعض القضاة الذين لهم ارتباط بالنظام السابق هى فرية الهدف منها النيل من القضاء، وإفقاد الناس الثقة فى أحكام القضاء وعدم الاحتكام إليه.
ولكن هناك عدداً قليلاً جدًا من القضاة هم من أطلقوا هذه الدعوة فى قلب ميدان التحرير.. وبالتالى وجد الناس أسبابًا للانسياق وراء هذه الدعوى؟
هذا الأمر يمثل خطورة جسيمة. والصدمة الأولى إذا كانت هذه الدعوات صادرة من نفر قليل جدًا من رجال القضاء سواء كانوا من الحاليين أو السابقين.. وأقول لك إن الهدف من هذه الدعوة هو فى حقيقته مجرد تصفية للحسابات الشخصية الناتجة على صراعات انتخابات نوادى القضاة التى تمت خلال الفترة الماضية قبل أشهر أو حتى سنوات قليلة مضت.. إضافة إلى بعض المواقع الإدارية التى كان يطمع إليها البعض ولم يتحقق هدفهم.. ولذلك أقول لهؤلاء جميعًا: «إن القضاء ليس بعيدًا عن الحساب.. وليس هناك قاض يعلو فوق القانون»، وبالتالى إذا كان لدى أى قاض معلومة عن فساد وقع وفيه زميل له أو خطأ جسيم ارتكبه أثناء ممارسة عمله.. فإن الواجب عليه والضمير يلزمه بأن يتقدم بشكوى إلى الجهة المختصة بالقضاء.
إذن هل أنتم تطالبون باللجوء إلى القضاء أيضًا ليفصل فى هذه الدعاوى؟
مادامت أنها مبنية على أسس ووقائع سليمة تمامًا وليس كلامًا مرسلاً كما يدعيه بعض القضاة داخل ميدان التحرير.. لأنه من الطبيعى أن اتهام أى قاض بأنه شارك فى تزوير الانتخابات المرتبطة بمجالس الشعب المتتالية أو الاستفتاءات الرئاسية التى حدثت خلال الحقبة الماضية يجب أن يكون بدليل.. وفى المقابل إذا كان هؤلاء يستندون إلى تقارير محكمة النقض بشأن الطعون التى قدمت من جانب المرشحين فى بعض الدوائر.. وثبت من هذه الطعون عقب فحصها أن الانتخابات تمت بشكل غير صحيح.. ومع كل القناعة لدى الرأى العام بأن انتخابات البرلمان، والاستفتاءات لم تكن على المستوى الصحيح من الشفافية والنزاهة والتعبير عن إرادة المواطنين فلماذا لم يتقدم هؤلاء بشكاوى أمام الجهات القضائية المختصة بحق قاض أو آخر بعينه ينسبون إليه ارتكابه جريمة تزوير خلال الانتخابات.. وهل أغمضت الجهات القضائية المختصة طرفها عن هذه الشكوى؟
الإجابة عندكم.. لأنكم عاصرتم وعملتم بالمؤسسة القضائية لمدة نصف قرن فهل حدث ذلك؟
على مدار نصف قرن.. لم تغمض المؤسسة القضائية العريقة عينها من تورط فى أى قضية أيا كان نوعها طالما أن هناك شكوى قدمت ضده، وبالتالى ما يشاع ويذاع حاليًا ضد القضاء سواء بالتزوير أو بالنسبة للأحكام التى صدرت عن بعض الدوائر فى بعض القضايا المتداولة ومنها قضايا الرأى العام كلام مرسل، وغير صحيح.. وإلا لماذا لم يتقدم أصحاب هذا الكلام وهم نفر قليل جدًا بشكوى موثقة بالأسماء للجهات القضائية المختصة، بل أؤكد أن هناك سابقة لأصحاب هذا الرأى حيث اتهم منهم اثنان زميلاً لهما بأنه شارك فى تزوير الانتخابات خلال برلمان 2005 .. وقدم هذا القاضى بلاغًا إلى النائب العام يتهم فيه القاضيين وهما بدرجة نائب رئيس محكمة النقض بأنهما نسبا إليه واقعة غير صحيحة ودون دليل.. وقدما على أثر هذا البلاغ للمحاكمة التأديبية داخل محكمة النقض أمام مجلس تأديب القضاة.. وفوجئنا وقتها بخروج الآلاف من المواطنين يهتفون ضد القضاة الذين أصدروا حكمًا بالتأديب على هذين الزميلين، ومساندين لهما.. هم وعدد من أعضاء مجلس الشعب الذين كانوا ينتمون لإحدى الجماعات الدينية المحظورة وقتذاك.
معنى هذا أنه لا يمكن اتخاذ إجراء ضد أى قاض يتهم زملاء له دون سند أو دليل، وهل هذا يعنى أيضًا استمرار الارتباك وفقدان الثقة بعض الشىء فى المؤسسة القضائية العريقة؟
كما قلت.. عندما يتهم قاض زملاء له بتهم ما.. عليه أن يتقدم بدليل.. وإذا لم يكن عنده دليل فعلى القاضى المتضرر من الزج باسمه فى قضية ما دون وجه حق أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى.
وأقول أيضًا إن هذه الفئة القليلة من رجال القضاء اعتادت أن تطلق الاتهامات دون أن تحدد أسماءً.. ومن هنا يفلتون من المساءلة.
ولكن ألم يتهم اثنان منهم دائرة قضائية بعينها بأنها تصدر أحكامًا لصالح النظام منذ سنوات طويلة؟!
من جانبى أرد عليهم.. بهل تشكىل الدوائر والتكليف بنظر القضايا يختاره القاضى بنفسه أم أن هناك جمعية عمومية للقضاة تعقد داخل كل محكمة بشكل منفرد هى التى تقوم بتوزيع الدوائر؟ حسب الترتيب مع بداية كل عام قضائى والمفروض أن الذين يطلقون هذا الكلام هم رؤساء محاكم.. ونزلوا ميدان التحرير.. ومعنى هذا أنه من الوارد أن يحكموا فى قضايا أمامهم قد يكون أحد أطرافها أحد المشاركين فى الاعتصامات.. وبالتالى ما موقفه فى هذه اللحظة!؟
هل تعتقد أن ضغط ميدان التحرير جاء بنتيجة إيجابية تحت مسمى «سرعة المحاكمة»؟!
المحاكمات التى جرت.. وتجرى الآن لأرباب النظام السابقة.. وحتى لا ندفن رؤوسنا فى الرمال أو نبرر الخطأ.. يمكنى القول إن إدارة شئون العدالة أخطأت عند مباشرة إجراءات التحقيق فى القضايا عندما أثقلت كاهل النيابة العامة بما لا تستطيع.. ولم تدرك أن هذه القضايا سوف تكتب فى تاريخ مصر.. وبالتالى كان يجب معالجتها منذ البداية من خلال انتداب رجال القضاء من مستشارى التحقيق الذين لهم خبرة طويلة فى مجال التحقيقات، وأن يكون عددهم كثيفًا.. وأن يكون التحقيق يوميًا وعلى مدار الشهر حتى يتم الفصل فى هذه القضايا التاريخية، أما أن يترك الأمر للنيابة العامة بكل ما لديها من ملفات وتحقيقات.. ويضاف إليها تحقيق هذه النوعية من القضايا.. فهو عبء أكثر مما تقدر عليه.
قلتم.. إن هناك خطأ وقعت فيه إدارة العدالة.. ماذا تقصدون بهذا اللفظ؟
المقصود هنا بإدارة شئون العدالة فى هذه المرحلة التاريخية هى النيابة العامة ووزير العدل، ومحكمة استئناف القاهرة.. لأن المحاكمات كان يتعين من البداية أن تفرغ الدوائر التى تنظر أمامها هذه النوعية من القضايا بشكل كامل وألا تنظر قضايا أخرى.. حتى يتم الفصل فى هذه القضايا بشكل سريع.. لأنه من الطبيعى أن يتم نظر القضايا التى تخص الرأى العام وتحديد جلسات يومية حتى يحصل كل ذى حق على حقه.
ألم يكن من الممكن بداية أن يتم تشكيل محاكم استثنائية خاصة لمحاكمة رموز النظام السابق بديلاً عن حالة الضغط التى شاهدناها مؤخرًا على المؤسسة القضائية؟
المحاكمات الاستثنائية معناها محاكمة المتهمين والمواطنين أمام جهة أخرى غير قاضيهم الطبيعى.. وهذه تسمى للتاريخ محاكم الثورة وتتشكل من ضباط بالجيش كما حدث فى ثورة يوليو أو من محامين أو أعضاء مجلس الشعب أو قضاة على المعاش.. وهذه المحاكمات لا حجة لأحكامها لأنها شكلت من جانب الثورة، والثورة دائما ما تحاكم أعداءها وخصومها وليس من الطبيعى أن يكون القاضى خصمًا وحكمًا فى نفس الوقت.
بل أذكر لك على سبيل التذكرة.. أن رئيس إحدى محاكم ثورة يوليو «جمال سالم» كان يحاكم يوسف خلف أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.. وكان من ضمن الأسئلة التى وجهها سالم ليوسف: هل تحفظ القرآن؟ فرد عليه: نعم.. فقال له: إذن اقرأ سورة البقرة من آخرها لأولها!؟ وهذا النوع من المحاكم سيذكره التاريخ دائمًا وغيرها من محاكم الثورة الاستثنائية التى لا يذكرها التاريخ بالخير أبدًا.. لأنها خارج نطاق القضاء الطبيعى وستكون وصمة فى جبين القائمين عليها لأنها محاكم بطبيعتها يحاكم فيها الخصم خصمه وعلينا ألا نسير وراء هذه الأفكار لآن لدينا قضاءً عريقًا وراسخًا.
إذن ما المطلوب من العدالة حتى يهدأ الشارع المصرى؟
المطلوب حاليًا أن يحدث تطوير فى الأداء يتفق مع العدل والعدالة من خلال سرعة إنجاز القضايا المتداولة.. وتفرغ الدوائر القضائية.. وأعتقد أن هذا ما انصاعت له إدارة العدالة حاليًا.. ولكن علينا أيضًا أن ننبه إلى ضرورة بث المحاكمات بالقاعات على شاشات عرض خاصة بالقضايا المتداولة والمتورط فيها رموز النظام السابقة من بدايتها حتى نهايتها، وذلك داخل المحاكم المختصة.. أو أن تخصص قناة تليفزيونية لنقل هذه المحاكمات ووقائعها على الشعب، حتى يطمئن ويراقب فى نفس الوقت سير العدالة دون أن يستقى أخباره من أماكن قد لا تنقل له الحقيقة كاملة.. وهو أيضًا ما سوف يشاهده العالم كله، وسوف يشهد بصحة الإجراءات وضمانات وحقوق المتهمين والدفاع.. وبالتالى عندما تصدر الأحكام ستكون تحت بصر العالم كله وستكون أيضًا محل ثقة وتقدير من جميع المواطنين.