أول دعوى قضائية تطالب بحظر الإنتفاع والتملك الأجنبي بقناة السويس

أقام المهندس إبراهيم الفيومى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف أى حقوق الإنتفاع أو التملك ،التأجير أو الإدارة، لأى جهة أجنبية بمنطقة قناة السويس.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 40130 لسنة 67 قضائية، أن منطقة قناة السويس تحديدا تمثل، بعدا إستراتيجيا، للأمن القومى المصر.

وأضاف مقيم الدعوى، بأن الحديث الدائر من الأوساط السياسية التابعة للنخبة الحاكمة وحكومة الدكتور هشام قنديل بالحديث عن محور التنمية المرتقب وطرح المشروع على شركات دولية. ثم تدور عجلة الإختيار بتعمد وصول العطاء للشركات القطرية.

وأشارت الدعوى، بإن معطيات الأمن القومى المصرى والمسئولية والأمانة التى يفترض أن يتحملها القائمون على إدارة شئون البلاد ،تحتم أن يحصل صاحب أى نشاط استثمارى على أرض قناة السويس بالحصول على موافقة الجهات السيادية ومنها موافقة جهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة على أى أعمال تتم بها .

وأكدت الدعوى على ضرورة فهم الشارع المصرى لكل ما يحدث بمصر وتحديدا لقناة السويس ولا يجوز أن يتكلم البعض حسبما قالت الدعوى عما يسمى قصر التأجير للشركات العاملة بالسويس على الرصيف البحرى باعتبا هذا الكلام خداع للشعب المصرى كله.