دعوى تطالب بمنع انتفاع وتمليك الشركات الأجنبية بمنطقة القناة

أقام المهندس إبراهيم الفيومي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بوقف أى حقوق الإنتفاع أو التملك أو التاجير أو الإدارة جنبية او قطرية بنمطقة قناة السويس
وذكرت الدعوى رقم 40130 لسنة 67 قضائية إن منطقة قناة السويس تحديدا تمثل بعدا استراتيجيا للامن القومى المصر برمته، مضيفة أن الحديث الدائر من الأوساط السياسية التابعة للنخبة الحاكمة وحكومة الدكتور هشام قنديل بالحديث عن محور التنمية المرتقب وطرح المشروع على شركات دولية ثم تدور عجلة الإختيار بتعمد وصول العطاء للشركات القطرية.
وأضافت الدعوى إن معطيات الأمن القومى المصرى والمسئولية والأمانة التى يفترض أن يتحملها القائمون على إدارة شئون البلاد تحتم أن يحصل صاحب أى نشاط استثمارى على أرض السويس بالحصول على موافقة الجهات السيادية ومنها موافقة جهاز المخابرات العامة والمخابرات الححربية والقوات المسلحة على أى اعمال على الأراضى
وشددت الدعوى على ضرورة فهم الشارع المصرى لكل ما يحدث بمصر وتحديدا لقناة السويس ولا يجوز أن يتدحث البعض طبقا للدعوى عما يسمى قصر التأجير للشركات العاملة بالسويس على الرصيف البحرى باعتبا هذا الكلام خداع للشعب المصرى كله