أقام طارق محمود المحامى، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها الرئيس مرسى بطرد السفير القطرى من القاهرة. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 38105 لسنة 67 قضائية، كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم. مضيفة إلى خصومتها "سيف الدين بن مقدم البويعينين" سفير دولة قطر بالقاهرة. وقالت الدعوى، إن دولة قطر دأبت عبر ممثلها على التدخل السافر فى السياسة المصرية من بداية ثورة 25 يناير باستغلال إمكاناتها المادية والإعلامية، وذلك لتنفيذ الأجندة الأمريكية بحسب صحيفة الدعوى، وإعادة الهيمنة الأمريكية لدعم جماعة الإخوان المسلمين على حساب القوى الليبرالية والشبابية التى كان لها الدور الأكبر فى إزاحة النظام السابق. لكن دولة قطر، بحسب الدعوى، دأبت منذ تعيين سفيرها على التدخل بمصر بعقد لقاءات بمقر السفارة القطرية مع جماعات الإسلام السياسى لتكريس الانقسام. وعرضت صحيفة الدعوى دعم دولة قطر لفصائل وحركات منظمات المجتمع المدنى ودعم رجال العمال بدولة قطر لجماعة الإخوان بمصر، مشيرة إلى خطورة وجود السفير القطرى بمصر بعد تسهيله لدخول أفراد من جهاز المخابرات القطرية إلى الأراضى المصرية دون اتفاق رسمى مسبق مع نظيره المصرى مع حيازتهم لملايين الدولارات، والتقائهم سرا ببعض أعضاء مكتب الإرشاد بمقرهم بالمقطم رغم اعتبار جماعة الإخوان جهة غير مسئولة عن شئون البلاد، مما يبرهن على مخططات السفير القطرى. وأوضحت الدعوى، أن الأخطر هو ما تردد عن اتجاه السلطة الحاكمة حاليا عن منح قطر حق الانتفاع بقناة السويس لمدة 99 عاما كباب للتدخلات الخارجية بالبلاد ، ولفصل القناة عن مصر سياسيا كتمهيد للتدخلات الأمريكية والإسرائيلية فى تهديد صريح للأمن القومى المصرى.