أقام محامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها الرئيس مرسى بطرد السفير القطرى من القاهرة. واختصمت الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، التى حملت رقم 38105 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم.
وقالت الدعوى إن دولة قطر دأبت عبر ممثلها على التدخل السافر فى السياسة المصرية من بداية ثورة 25 يناير، باستغلال إمكاناتها المادية والإعلامية، وذلك تنفيذ الأجندة الأمريكية بحسب صحيفة الدعوى، وإعادة الهيمنة الأمريكية لدعم جماعة الإخوان المسلمين على حساب القوى اللبرالية والشبابية التى كان لها الدور الأكبر في إزاحة النظام السابق.
لكن دولة قطر بحسب ، الدعوى ، دأبت منذ تعيين سفيرها على التدخل بمصر بعقد لقاءات بمقر السفارة القطرية مع جماعات الإسلام السياسي لتكريس الانقسام الداخلى.
وعرضت صحيفة الدعوى دعم دولة قطر لفصائل وحركات منظمات المجتمع المدنى، ودعم رجال العمال بدولة قطر لجماعة الإخوان بمصر لتحويل مصر بحسب وصف مقيم الدعوى إلى ولاية قطرية.
وأشارت الدعوى إلى خطورة وجود السفير القطرى بمصر بعد تدخل السفير القطرى فى الإشراف على دخول أفراد من جهاز المخابرات القطرية إلى الأراضي المصرية دون اتفاق رسمي مسبق مع نظيره المصرى مع حيازتهم لملايين الدولارات، والتقائهم سرا ببعض أعضاء مكتب الإرشاد بمقرهم بالمقطم، رغم اعتبار جماعة الإخوان جهة غير مسئولة عن شئون البلاد مما يبرهن على مخططات السفير القطرى.