طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بطرد السفيرة الأمريكية بالقاهرة "آن باترسون" , لتدخلها فى السياسة المصرية وتصريحاتها المحرضة للانقسام الداخلي . واختصمت الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى والتى حملت رقم 34665 لسنة 67 قضائية , كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.
وقالت الدعوى إن مصر مرت بعد ثورة يناير بعدد من التطورات السياسية , ودأبت بعض الدول العربية والأجنبية على التدخل فى شئون مصر الداخلية بشكل سافر, كما بدأت السفيرة الأمريكية بالإدلاء بتصريحات من شأنها تكريس حالة الانقسام الداخلى , وزاد الأمر عن طريق تقديم الدعم المالى والسياسي لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية .
وأضافت الدعوى أن تحرك السفيرة الأمريكية استهدف بناء " جبهات متنافرة " خاصة وأن باترسون ، بحسب صحيفة الدعوى متخصصة فى حسب تصنيفها المخابراتى بالتعامل مع فصائل الإسلام السياسى , ومارست السفير المطلوب طردها ضغوطا على أحزاب المعارضة للمشاركة فى الانتخابات النيابية حتى بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات , ولا زالت باترسون تدعو إلى إجراء الانتخابات .
كما قد صدرت بيانات من السفارة الأمريكية تؤكد علي مطالب السفيرة الأمريكية , واعتبرت الدعوى أن استمرار وجود السفيرة الأمريكية خطر على الأمن القومى المصرى , بما يستوجب معه طردها من الأراضي المصرية بعد عزمها على تنفيذ إستراتيجية بلادها وإثارة الفتنة بمصر .