أقام أحد المحاميين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بطرد السفيرة الأمريكية بالقاهرة " آن با ترسون " لتدخلها في السياسة المصرية وخطورتها على الأمن القومي. وأوضح المحامي في دعواه التي حملت رقم 34665 لسنة 67 قضائية أنَّ تحرك السفيرة الأمريكية استهدف بناء "جبهات متنافرة "، خاصة وأن "باترسون" بحسب صحيفة الدعوى متخصصة حسب تصنيفها المخابراتي بالتعامل مع فصائل الإسلام السياسي ومارست ضغوطًا على أحزاب المعارضة للمشاركة في الانتخابات رغم صدور حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات ولا زالت "باترسون" تدعو إلى إجراء الانتخابات. وأدانت الدعوى صدور بيانات من السفارة الأمريكية تؤكّد تدخلات باترسون في شئون البلاد، وأكدت صحيفة الدعوى أنَّ الشعب المصري مر بعد ثورة يناير بعدد من التطورات السياسية ودأبت بعض الدول العربية والأجنبية على التدخل بشكل سافر في السياسة الداخلية المصرية، كما أشار موقع التليفزيون المصري. كما بدأت السفيرة الأمريكية بالإدلاء بتصريحاتها بشكل سبَّب تكريسًا لحالة الانقسام الداخلي وزاد الأمر عن طريق تقديم الدعم المالي والسياسي لبعض الفصائل، معتبرًا أن استمرار وجود السفيرة الأمريكية خطر على الأمن القومي المصري بما يستوجب معه طردها من الأراضي المصرية بعد عزمها على تنفيذ إستراتيجية بلادها وإثارة الفتنة .