أقام طارق محمود المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بطرد السفيرة الأمريكيةبالقاهرة " آن با ترسون " لتدخلها فى السياسة المصرية وخطورتها على الأمن القومى. أوضح المدعى فى دعواه التى حملت رقم 34665 لسنة 67 قضائية أن تحرك السفيرة الأمريكية استهدف بناء "جبهات متنافرة "خاصة وأن باترسون بحسب صحيفة الدعوى متخصصة فى حسب تصنيفها المخابراتى بالتعامل مع فصائل الإسلام السياسى ومارست ضغوطا على أحزاب المعارضة للمشاركة فى الإنتخابات رغم صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الإنتخابات ولا زالت باترسون تدعو إلى اجراء الإنتخابات و أدنت الدعوى صدور بيانات من السفارة الأمريكية تؤكد تدخلات باترسون فى شئون البلاد. أكدت صحيفة الدعوى إن الشعب المصرى مر بعد ثورة يناير بعدد من التطورات السياسبة ودأبت بعض الدول العربية والأجنبية على التدخل فى بشكل سافر فى السياسة الداخلية المصرية كما بد|ات السفيرة المريكية بالإدلاء بتصريحاتها بشكل سبب تكريسا لحالة الإنقسام الداخلى وزاد الأمر عن طريق تقديم الدعم المالى والسياسى لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية ،وأن استمرار وجود السفيرة الأمريكية خطر على الأمن القومى المصرى بما يستوجب معه طردها من الأراضى المصرية بعد عزما على تنفيذ استراتيجية بلادها واثارة الفتنة .