دعوى تطالب بمنع الانتفاع والتملك للشركات الأجنبية والقطرية بقناة السويس

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بوقف أي حقوق الانتفاع أو التملك أو التأجير أو لأية شركة أجنبية كانت أو قطرية، بمنطقة قناة السويس.
وأضافت، الدعوى التي أقامها المهندس إبراهيم الفيومي، وحملت رقم 40130 لسنة 67 قضائية، أن منطقة قناة السويس تحديدًا تمثل بعدًا استراتيجيًا للأمن القومي المصري برمته.
وأشار إلى أن الحديث الدائر من الأوساط السياسية التابعة للنخبة الحاكمة وحكومة الدكتور هشام قنديل عن محور التنمية المرتقب وطرح المشروع على شركات دولية ثم تدور عجلة الاختيار بتعمد وصول العطاء للشركات القطرية أمر بات مهددًا للأمن القومي المصري كله .
وأضاف، أن معطيات الأمن القومي المصري والمسؤولية والأمانة التي يفترض أن يتحملها القائمون على إدارة شؤون البلاد، تحتم أن يحصل صاحب أي نشاط استثماري على أرض السويس بالحصول على موافقة الجهات السيادية؛ ومنها موافقة جهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة على أية أعمال على الأراضي.