دعوى تطالب بمنع الانتفاع والتملك للشركات الأجنبية بالقناة

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بوقف أي حقوق للانتفاع أو التملك أو التأجير أو الإدارة الأجنبية أو القطرية بمنطقة قناة السويس.
وقالت الدعوى، التي أقامها إبراهيم الفيومي، والتي حملت رقم 40130 لسنة 67 قضائية، إن منطقة قناة السويس تحديداً تمثل بعداً استراتيجياً للأمن القومي المصري برمته.
أضاف مقيم الدعوى، أن الحديث الدائر من الأوساط السياسية التابعة للنخبة الحاكمة وحكومة د.هشام قنديل، بالحديث عن محور التنمية المرتقب وطرح المشروع على شركات دولية ثم تدور عجلة الاختيار بتعمد وصول العطاء للشركات القطرية.
أضافت الدعوى، أن معطيات الأمن القومي المصري والمسئولية والأمانة التي يفترض أن يتحملها القائمون على إدارة شئون البلاد تحتم أن يحصل صاحب أي نشاط استثماري على أرض السويس بالحصول على موافقة الجهات السيادية ومنها موافقة جهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة على أي أعمال على الأراضي.
وشددت الدعوى، على ضرورة فهم الشارع المصري لكل ما يحدث بمصر وتحديداً لقناة السويس، ولا يجوز أن يتحدث البعض طبقاً للدعوى عما يسمى قصر التأجير للشركات العاملة بالسويس على الرصيف البحري باعتبار هذا الكلام خداع للشعب المصري كله.