دعوى تطالب بمنع انتفاع وتملك الأجانب بالسويس

أقام المهندس إبراهيم الفيومي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بوقف حقوق الانتفاع أو التملك أو التأجير أو الإدارة الأجنبية أو القطرية بمنطقة قناة السويس .
وأكد "الفيومى" فى الدعوى التى حملت رقم 40130 لسنة 67 قضائية أن منطقة قناة السويس تحديدا تمثل بعدا استراتيجيا للأمن القومى المصرى برمته . كما أكد "الفيومى" أن الحديث الدائر من الأوساط السياسية التابعة للنخبة الحاكمة وحكومة الدكتور هشام قنديل عن محور التنمية المرتقب وطرح المشروع على شركات دولية, ثم يتم الاختيار بتعمد لعطاء الشركات القطرية .
وأشار الفيومى إلى أن معطيات الأمن القومى المصرى والمسئولية والأمانة التى يفترض أن يتحملها القائمون على إدارة شئون البلاد, تحتم أن يحصل صاحب أى نشاط استثمارى على أرض السويس بالحصول على موافقة الجهات السيادية ومنها موافقة جهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة.
وانتهت الدعوى إلى ضرورة فهم الشارع المصرى لكل ما يحدث بمصر وتحديدا لقناة السويس, ولا يجوز أن يتحدث البعض طبقا للدعوى عما يسمى قصر التأجير للشركات العاملة بالسويس على الرصيف البحرى باعتبار هذا الكلام خداعًا للشعب المصرى كله.