مصادر:عباس يتجه إلى إقالة "فياض" وتشكيل حكومة جديدة

كشف مصدر فلسطيني مطلع أمس الأربعاء أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتجه إلى إقالة رئيس الوزراء سلام فياض من منصبه وتكليف الاقتصادي الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة.

ونقلت وكالة"سما" الفلسطينية عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله:" إن هذا التوجه جاء بعد خلافات بين الرجلين وصلت ذروتها عندما قبل فياض أخيرا استقالة وزير المالية نبيل قسيس دون الرجوع إلى عباس الذي كان متواجدا في الخارج وقت إعلان قبول الاستقالة.

ووفقاً لموقع " شينخوا "الصيني أضاف المصدر إنه فور عودة الرئيس من الخارج اجتمع بقيادات حركة فتح الذين أعربوا عن غضبهم تجاه إجراءات فياض، خاصة فيما يتعلق بإقالة قسيس ووضع وزراء فتح في حكومة فياض استقالتهم بين يدي عباس.

وتابع المصدر أن غضب قادة فتح ازداد بعد صرف رواتب الموظفين أول أمس الاثنين حيث تفاجأ موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منذ منتصف يونيو عام 2007 باقتطاع أجزاء كبيرة من رواتبهم لصالح دفع مستحقات فواتير الكهرباء.

وأشار المصدر، إلى أن عباس غاضب من فياض لطلبه عقد لقاء مع رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما الذي بدأ اليوم زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية في مدينة البيرة بالضفة الغربية.

وقال إن هذه الأمور دفعت بالرئيس عباس إلى إبلاغ فياض بأنه سيكون خارج الحكومة خلال الأيام القادمة، وأنه سيشكل حكومة جديدة برئاسة محمد مصطفي الذي استقال من منصبه في كرئيس لصندوق الاستثمار الفلسطيني لكي يكون جاهزا لتسلم منصبه.

وهاجم عدد من قادة فتح فياض حيث كتب عضو اللجنة المركزية للحركة توفيق الطيراوي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مخاطبا أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة حركة فتح، إن فياض "يحاول شرذمة الحركة والتدخل في شؤونها الداخلية والتآمر عليها بهدف تقويضها".

وطالب الطيراوي، "بإسقاط الحكومة التي يترأسها سلام فياض لعمله المتواصل على تقويض حركة فتح وإضعافها، ولفشلها في سياستها الاقتصادية وعدم إقرار الموازنة العامة حتى الآن".

من جانبها، اعتبرت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة القيادية للحركة في قطاع غزة آمال حمد، أن "ما ارتكبته حكومة فياض بخصوص الاستقطاع من رواتب موظفي غزة يعتبر كارثة على المواطن في القطاع ويزيد من معاناته في ظل ظروف صعبة يعيشها".

وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة حادة في موازنتها تزيد عن مليار دولار بفعل نقص المساعدات الخارجية المقدمة لها، وعدم انتظام إسرائيل في تحويل عائدات أموال الضرائب المستحقة لها والتي تشكل ثلث الموازنة.