«الحكومة» تلغي القيود على حركة النقد الأجنبي

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2013 والمعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012.

ويقضى التعديل للمادة 116 من قانون البنك المركزي بأن " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي".

كما قرر التعديل " إن إخراج النقد الأجنبي مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد عن عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، مع السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد عن العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي".

ونصت المادة بعد التعديل علي إنه " يجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري".

واستمر القانون في حظر إدخال النقد المصري والأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.

وكانت مصادر مصرفية قد قالت في العشرين من الشهر الماضي إن الرئيس محمد مرسى يبحث حاليا إلغاء القيود المفروضة على حركة النقد الأجنبي بهدف إعطاء مرونة أكبر في حركة الأموال من خارج مصر للداخل بما يخدم سوق الصرف ويوفر لها سيولة إضافية من العملات الأجنبية الرئيسية.

وأضافت المصادر أن الرئيس مرسى يبحث العدول عن قرار أصدره يوم 25 ديسمبر 2012 ويقضى بوضع قيود على دخول أو خروج أكثر من 10 ألاف دولار عبر المطارات والموانئ ، كما يحظر القرار أيضا إدخال أو إخراج النقد الأجنبي من خلال الرسائل والطرود البريدية.

وأشارت المصادر ، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها ، إلى أن هشام رامز المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري الجديد هو الذي أقترح على الرئيس مرسى مراجعة القرار المتعلق بوضع قيود على حركة النقد الأجنبي خاصة وأنه لم يأت بالنتائج المرجوة منه وهو الحد من خروج أموال للخارج ووقف التلاعب بسوق الصرف .

وكان مرسى قد أصدر نهاية ديسمبر الماضي قراراً جمهورياً بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 في القانون، بنصين جديدين، الأول يقضى بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود 10 آلاف دولار ، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية .

ويقضي النص الثاني بحظر إدخال النقد الأجنبي، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.

وأثار القرار جدلا شديدا داخل الأوساط الاقتصادية والمصرفية ففي الوقت الذي أيد عدد من المصرفيين القرار، مؤكدين أن الغرض منه هو الحفاظ علي الموارد الدولارية للدولة بعدما فقد الاحتياطي الأجنبي أكثر من 22.4 مليار دولار خلال العاميين الماضيين ،رفضه آخرون بحجة أنه يحرم البلاد من سيولة بالعملات العربية أو الأجنبية كانت تتدفق عبر السياح العرب والأجانب.

وكانت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي قد رفضت السماح لمطربين عرب مشهورين منهم السعودي رابح صقر دخول مصر وبحوزته مبالغ مالية كبيرة بالنقد الأجنبي، وأبلغته إن ذلك يعد مخالفا لقانون جديد الذي يسمح فقط بدخول وخروج 10 آلاف دولار لكل مسافر.