وزير المالية الكويتي: الحكومة اتفقت مع البرلمان لوضع حد لمشكلة قروض المواطنين

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي اتفاق الحكومة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على وضع حد لمشكلة القروض التي يعاني منها المواطنون بما من شأنه تسهيل أمور حياتهم.

وقال الشمالي، في تصريح للصحفيين عقب حضوره اجتماع اللجنة اليوم، إن "هناك تفاهما على أعلى مستوى في ما يتعلق بمشكلة القروض والفوائد عليها وسندرس قروض المواطنين ما قبل 30 مارس 2008".

وأوضح أن معالجة ذلك ستتم بمشروع بقانون واتفقنا على تشكيل لجنة فنية قانونية مشتركة (من الحكومة والمجلس) لدراسة الموضوع على أن تعرض تصورها في اجتماع اللجنة يوم الاحد المقبل حتى ننتهي من كل ما يتعلق بالمشكلة ونقدم للناس كل ما يحتاجونه من تسهيلات لحياتهم.

وذكر الشمالي أنه لن تكون هناك بعد ذلك أي مشكلة في القروض لاسيما بعد وضع الضوابط التي صدرت من بنك الكويت المركزي بتاريخ 24 مارس 2008.

واضاف "نحن نعالج الفترة الماضية وسنصل الى نتيجة نهائية في الاجتماع المقبل للجنة وسنقدم أول تقرير مشترك في هذا الشأن بين الحكومة والمجلس".

من جانبه قال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة إنه "بإمكان من يرغب من هؤلاء المقترضين الدخول في صندوق المتعثرين عن السداد وعندها سيدفع هذا الصندوق كامل القرض الى البنوك وستسقط الفوائد المترتبة على القرض تلقائيا ثم تعاد جدولة القرض ليسدد المقترض الى الصندوق "وهو أشبه بالقرض الحسن".

وأوضح انه يحق لكل المتضررين من عدم وجود ضوابط من البنك المركزي قبل مارس 2008 الدخول في صندوق المتعثرين عن السداد "كي تطوى هذه الصفحة التي آلمت الكثير من المواطنين".

وكانت اللجنة المالية ناقشت في اجتماعها اليوم مع الوزير الشمالي اقتراحات بقانون بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين