لجنة برلمانية توافق على سن قانون لإسقاط قروض الكويتيين

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي على اقتراح بسن قانون بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين المقترضين عن الفترة الزمنية الممتدة من أول يناير 2002 حتى أول ابريل 2008.

وقالت مقررة اللجنة، النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحفي عقب الاجتماع: "إن اللجنة وافقت كذلك على منح مبلغ قدره 1000 دينار كويتي لكل مواطن لم يقترض لسداد التزاماته المالية للدولة".

وأضافت الهاشم حسبما ورد بموقع " العربية نت " الإخباري، أن اللجنة وافقت على إنشاء وحدة في بنك الكويت المركزي لتلقي شكاوى المقترضين وإعادة تسمية صندوق المتعثرين إلى صندوق الأسرة مع فتحه لمن يريد الاستفادة منه ضمن شروط وضوابط الصندوق.
وذكرت أن اللجنة نظرت في الاقتراحات المقدمة بشأن إسقاط فوائد قروض المواطنين كافة بعد استماعها في اجتماعات سابقة إلى رأي كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد المصارف الكويتية.

وأفادت بأن اللجنة لم تقتنع تماماً بالرأي الحكومي لذا وافقت بإجماع أعضائها على مقترح سداد الحكومة من خزينة الدولة لفوائد القروض عن المدة الزمنية المذكورة ومنح مبلغ 1000 دينار لمن لم يستفد من اقتراح القرض بما يمكنه من تسديد التزاماته للدولة.