الناطق الرسمي باسم الحكومة: ملتزمون بتطبيق مشروع قانون إنشاء صندوق المتعثرين في الكويت

أكدت الحكومة الكويتية في جلسة مجلس الامة الخاصة امس التزامها بتطبيق مشروع القانون بانشاء صندوق لمعالجة اوضاع المتعثرين عن سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار "بحذافيره" وان لديها المرونة لتعديله. وقالت الحكومة علي لسان الناطق الرسمي لها وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون المذكور اننا "ملتزمون بما جاء في التقرير تنفيذا لتوجيهات من سمو رئيس الوزراء وتوصلنا مع اللجنة الي صيغة توافقية بشأن القانون".
واضاف ان الحكومة تعاملت "بكل مرونة مع التعديلات المقدمة علي القانون نظرا للاهمية التي يشكلها هذا الصندوق لشريحة كبيرة من المواطنين المتعثرين عن سداد قروضهم والذين ينتظرون اقراره علي احر من الجمر".
وكان المجلس احال علي الحكومة في جلسة اليوم قانون صندوق المتعثرين اثر الانتهاء من مناقشته والتصويت عليه في مداولتيه الاولي والثانية حيث وافق عليه 37 عضوا من اصل الحضور وعددهم 60 عضوا.
واشارت المذكرة الايضاحية للقانون الي حرص الحكومة علي مساعدة المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة اليهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومساعدة من يرغب من هؤلاء المدينين في معالجة مديونيته بهدف التيسير في اداء ما عليهم من ديون.
وترتكز المعالجة التي ينص عليها القانون علي ركيزة اساسية تتمثل في محافظة العميل علي نصف دخله الشهري وبما يتيح له ولأسرته العيش الكريم الامر الذي يعود بالوضع المالي له الي سابق عهده عند لجوئه للاقتراض من البنوك وشركات الاستثمار حيث سيتم استقطاع نحو 50 بالمئة من الدخل سدادا لمديونيته وبالتالي يكون العميل قد رتب اوضاعه المعيشية في ضوء دخله المتبقي بعد سداد تلك الاقساط.
ونقل تقرير اللجنة المالية عن وزير المالية مصطفي الشمالي قوله في احد الاجتماعات ان عدد المتقدمين بطلبات اجراء تسوية بلغ نحو (413ر12) الف عميل تصل مديونياتهم الي نحو (2ر521) مليون دينار ووافقت لجان التسوية علي (9094) تسوية تبلغ قيمتها نحو (194) مليون دينار
واضاف التقرير ان المبالغ التي دفعت من الصندوق بلغت نحو (163) مليون دينار فيما بلغ عدد العقود الموثقة بوزارة العدل نحو (6624) عقدا.
واشار التقرير الي ما انتهت اليه اللجنة في اجتماعاتها مع الجانب الحكومي حيث تم الاتفاق علي عدم تحديد المبلغ المخصص للصندوق ليكون مفتوحا حسب ما يتقدم اليه من حالات وتوسيع دائرة المستفيدين من القانون وذلك بالسماح بادخال شريحة العملاء المدينين للبنوك وشركات الاستثمار كما في تاريخ ال31 من ديسمبر 2009.
وانتهت اللجنة كذلك الي اعادة تشكيل لجان اقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة ليترأسها قاض بدلا من مستشار علي ان ينتدب قاض احتياطي ليحل محل الرئيس في حالة غيابه فضلا عن الزام اللجان بالاجتماع مرتين علي اقل تقدير في الاسبوع الي حين الانتهاء من عملها.
وسمح القانون (وفقا لما انتهت اليه اللجنة) للمستفيدين من الصندوق وممن تحسنت اوضاعهم المالية بالحصول علي قروض او تسهيلات ائتمانية جديدة وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر والتسهيل علي العملاء بالمضي قدما في اتمام اجراءات التسوية وذلك بوقف اجراءات التقاضي والتنفيذ.
واوضح التقرير انه عند قبول الجهات الدائنة للسداد المبكر للقروض سواء من الحكومة او العميل فانه يحظر عليها تقاضي اي رسوم او فوائد او عوائد مباشرة او غير مباشرة كما اجاز القانون للعملاء الذين سبق لهم ابرام التسويات وفق قانون صندوق المتعثرين السابق التقدم لاعادة التسوية وفقا لاحكام هذا القانون.
الا ان الاقلية في اللجنة رأت (كما اوضح التقرير) ان القانون "غير مشروع ولا يحقق حلا للمشكلة ولايحقق العدالة لمن يأتي فيما بعد وان تكاليفه غير محددة والمستفيد الوحيد من هذا القانون هي البنوك المقرضة