عقد الحكومة الكويتية اجتماعها الاسبوعي مساء امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح. وبعد الاجتماع صرح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالانابة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بما يلي.. عبر رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن خالص التهاني والتبريكات لمقام امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح و ولي عهده الامين وللشعب الكويتي الكريم والامة العربية والاسلامية بمناسبة عيد الاضحي المبارك داعيا المولي القدير ان يعيدها علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. وبهذا الصدد ولما كان يوم الاحد الموافق 14 11 2010 يقع بين عطلتين يوم السبت (يوم راحة) ويوم الاثنين (الوقوف بعرفة) اجازة رسمية فقد قرر المجلس اعتبار يوم الاحد الموافق 14 - 11 - 2010 يوم راحة تعطل فيه الاعمال في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية. كما اطلع المجلس علي الرسائل التي تلقاها حضرة صاحب ال الامير من كل من الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة ورئيس اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي بمنظمة المؤتمر الاسلامي (كومسيك) ومن فخامة الرئيس د. ارنست باي كور وما - رئيس جمهورية سيراليون الصديقة ومن جلالة ملك مملكة بوتان وقد تناولت هذه الرسائل سبل تدعيم علاقات التعاون بين دولة الكويت وكل من هذه الدول الصديقة. كما اطلع المجلس علي الرسالتين الموجهتين ل رئيس مجلس الوزراء من كل من معالي باكا ليتا موسيسلي رئيس وزراء مملكة ليسوتو ومن فخامة رئيسة الجمهورية القيرغيزية والتي جاءت في اطار العلاقات الطيبة التي تربط بين دولة الكويت وكل من هذين البلدين الصديقين. ثم رحب المجلس بالزيارة التي سوف يقوم بها للبلاد يوم غد صاحب الفخامة خوان كارلوس الأول ملك اسبانيا والوفد المرافق له متمنيا لفخامته طيب الاقامة في البلاد. كما شرح رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح للمجلس نتائج الزيارة التي قامت بها للبلاد معالي السيدة ميشلين كالمي ري نائب رئيس المجلس الاتحادي الفيدرالي السويسري ووزير الخارجية مؤخرا ونتائج المباحثات التي تمت بين الجانبين والتي استهدفت سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين. وترجمة للاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية وفي ضوء نتائج الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس الاعلي للتخطيط والتنمية الذي عقد مؤخرا لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة المكلفة لدراسة هذه المشكلة وتقديم الحلول العملية المناسبة لمعالجتها وانهائها بشكل جذري شامل يراعي كافة الاعتبارات الامنية والانسانية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والذي تم خلاله اعتماد الدراسة المقدمة من اللجنة ومباركة ما جاء فيها من مبادئ ومقترحات كفيلة بطي ملف هذه القضية المعقدة فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بانشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ليتولي اتخاذ الاجراءات والتدابير العملية اللازمة لاخراج التدابير والتطورات المعتمدة الي حيز التنفيذ العملي وانجاز الحل الجذري الشامل لهذه المشكلة. كما وافق المجلس أيضا علي مشروع مرسوم بتعيين السيد صالح يوسف الفضالة - رئيسا تنفيذيا لهذا الجهاز بدرجة وزير ومشروع مرسوم بندب الشيخ خالد مبارك العبدالله الصباح نائب المدير العام لهيئة المعلومات المدنية - بالاضافة الي عمله - للقيام بأعمال الأمين العام للجهاز معربا عن ثقته في أن تكلل أعمال هذا الجهاز بالنجاح والتوفيق. كما حث المجلس جميع الجهات الحكومية وكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها بالتعاون مع هذا الجهاز لانجاز هذا المشروع الوطني المهم وتحقيق أهدافه الوطنية السامية. وفي اطار الخطوات التنفيذية لمضامين ومشروعات مشاريع الخطة السنوية الثانية للسنة المالية 2011 2012 للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد أطلع وزير المالية مصطفي جاسم الشمالي المجلس بالمشروعات المقدمة للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية باستمارات أربع لمشروعات مقترحة للخطة السنوية الثانية فيما يخص المؤسسة والتكلفة التقديرية علي الخزانة العامة والتي ستترتب علي تنفيذ هذه المشروعات. ومن هذه المشروعات رفع السقف الأعلي للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي من 1250 د.ك الي 1500 د.ك والمشروع الثاني تعديل التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمشروع الثالث يخص التأمين ضد البطالة الكويتية للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي (ما عدا الشركات المملوكة للدولة بالكامل). وقرر المجلس الموافقة علي هذه المشروعات وتكليف وزير المالية باتخاذ الاجراءات التنفيذية التفصيلية المتعلقة بها والكفيلة بتفعيل هذه المشروعات. وعلي ذات الصعيد وبناء علي عرض كل من وزير المالية ووزير الكهرباء والماء فقد اعتمد المجلس الصيغة النهائية لمشروع مرسوم بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولي بناء وتنفيذ محطات القوي الكهربائية وتحلية المياه في الكويت. وقد تضمنت اللائحة تنظيم تأسيس هذه الشركات وتوزيع الأسهم فيها وقواعد واجراءات طرح المشروعات وترسيتها وكذلك ما يتصل بالتزامات الشركات بتدريب وتشغيل الكويتيين والتدابير المتعلقة بالأمن والسلامة بالاضافة الي اجراءات الحفاظ علي البيئة وحمايتها وتنظيم اجراءات تحويل المشروعات للدولة بعد انتهاء المدة المحددة وغير ذلك من التفاصيل التي جاءت في 35 مادة من اللائحة المشار اليها. وقد اعتمد المجلس مشروع المرسوم باعتماد هذه اللائحة ورفعه الأمير . كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد علي الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة علي الساحة السياسية علي الصعيدين العربي والدولي.
