بتكلفة 23 مليار دولار..البرلمان الكويتي يقر إنشاء صندوق للمدينين المتعثرين بالبنوك

أقر مجلس الأمة الكويتي مشروع القانون في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار بعد مناقشته والموافقة عليه، وقرر تحويله للحكومة، في أحدث خطوة علي المشروع المثير للجدل. ونصت المادة العاشرة علي أن تتولي البنوك المديرة بصفتها نائبة عن الدولة وبدون اجر إدارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر وحددت كيفية الإدارة، علي أن يتم اقتسام التكاليف الفعلية لكل المصروفات التي تتحملها الجهة المديرة فيما بين الجهات الدائنة. وأوجب القانون علي البنوك الدائنة والمدينين المتعثرين التنازل عن أي دعوي قضائية مقامة، وذلك بعد إبرام عقد التسوية مع العميل المتعثر. وجاءت نتيجة التصويت علي مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة 37 عضوا من أصل الحضور وعددهم 60 عضوا فيما رفضه 21 عضوا، ونصت المادة الثانية علي إنشاء الصندوق والغرض منه وعلي أن تكون تبعيته وإدارته لوزارة المالية ويمول من الاحتياطي العام للدولة. من جهته، قال الناطق الرسمي للحكومة الكويتية، وزير المواصلات وزير الدولة لشئون مجلس الأمة، محمد البصيري، التزام الحكومة بتطبيق مشروع القانون بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المتعثرين عن سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار "بحذافيره". وأضاف البصيري أن الحكومة تعاملت بكل مرونة مع التعديلات المقدمة علي القانون نظرا للأهمية التي يشكلها هذا الصندوق لشريحة كبيرة من المواطنين المتعثرين عن سداد قروضهم والذين ينتظرون إقراره علي أحر من الجمر. وترتكز المعالجة التي ينص عليها القانون علي ركيزة أساسية تتمثل في محافظة العميل علي نصف دخله الشهري وبما يتيح له ولأسرته العيش الكريم، الأمر الذي يعود بالوضع المالي له إلي سابق عهده عند لجوئه للاقتراض من البنوك وشركات الاستثمار حيث سيتم استقطاع نحو50% من الدخل سدادا لمديونيته. وسمح القانون "وفقا لما انتهت إليه اللجنة" للمستفيدين من الصندوق وممن تحسنت أوضاعهم المالية بالحصول علي قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر والتسهيل علي العملاء بالمضي قدما في إتمام إجراءات التسوية وذلك بوقف إجراءات التقاضي والتنفيذ. إلا أن الأقلية في اللجنة رأت كما أوضح التقرير أن القانون غير مشروع ولا يحقق حلا للمشكلة ولا يحقق العدالة لمن يأتي فيما بعد أن تكاليفه غير محددة والمستفيد الوحيد من هذا القانون هي البنوك المقرضة. وكان البرلمان الكويتي قد صادق مطلع العام علي مشروع قانون في شأن شراء الحكومة لقروض مواطني البلاد من المصارف والبنوك المحلية، وإعادة جدولة هذه القروض علي فترة تصل إلي 15 عاما، رغم معارضة الحكومة. وجاء إقرار القانون بأغلبية أصوات نواب البرلمان، في حين تذرع وزير المالية الكويتي مصطفي الشمالي، أثناء جلسة المناقشة الثانية والأخيرة، بأن الموافقة علي مثل هذا القانون من شأنه أن يزعزع الثقة في النظام المصرفي والمالي لبلاده، فضلاً عن أنه يؤدي إلي تكريس مبدأ عدم احترام العقود والمواثيق. ومن المتوقع أن يكلف هذا المشروع حكومة الكويت مبالغ تصل إلي 23 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أن ملف قروض المواطنين في الكويت مفتوح منذ أربع سنوات، وشكل في فترات عنصر ضغط علي الحكومة، ويعتقد خبراء أنه سيشكل عاملا إيجابيا في الأسواق لجهة تخفيف أعباء الديون عن المواطنين، خاصة بعد أن تجاوزت فوائد بعض الديون قيمة القروض نفسها بسبب طول فترة التعثر.