أكد سعيد عبدالحافظ، الناشط الحقوقي، أن ما أضافه قانون الضبطية القضائية لرجل الشارع الذي أشار إليه مكتب النائب العام المستشار "طلعت عبدالله"، أمس الأحد، ليس التبليغ عن جريمة ما، ولكن إعطاء الحق للمواطن في ضبط المجرمين، مشيرا إلى خطورة هذا القانون مشيرا إلى أن الأزمة في مصر ليست أمنية ولكنها سياسية، وبالتالي فتلك هي مهمة تكلف بها الدولة وليس المواطن حتى لا تستغل لتحقيق أهداف سياسية. وأشار عبدالحافظ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا" على قناة "المحور"، إلى أن خطورة هذا القانون ترجع إلى أنه سوف يعطي الحق لميليشيات تخدم فصائل سياسية بعينها إلى ضبط واحتجاز الأبرياء باسم القانون.
كما نوه إلى خطورة استبدال دور رجل الشرطة بالمواطن العادي، في ظل الدعوة لحل أزمة الأمن الداخلية.