ننشرنص إحالة «بطرس غالى» للجنايات فى "كوبونات الغاز"

حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نص أمر إحالة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق الهارب خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، فى قضية اتهامه بالإضرار بالمال العام وتربيح إحدى الشركات الأجنبية بإسناد صفقة طبع الكوبونات إليها بالأمر المباشر بمبلغ 28 مليون و536ألف جنيه مصري في القضية المعروفة ب "كوبونات غاز البوتاجاز".

جاء بأمر الإحالة المكون من 22 ورقة أن النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الأول للنيابات الأموال العامة العليا قد وجهت لغالي في الدعوي رقم 6لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، المقيدة برقم 14 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة تهم أنه خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2010 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر ارتكب وقائع فساد مالي أدت إلي إهدار أموال وزارة المالية والمال العام وحصل لغيره علي منفعة دون وجه حق بالمخالفة للقانون وارتكب جريمة تزوير في محررين رسميين.

أولا أنه بصفته موظفاً عاماً حصل لغيره بدون حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل لشركة "ثري إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" بوكالة شركة إكسيل للنظم علي منفعة التعاقد علي صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع اسطوانات البوتاجاز وذلك بأن استصدر موافقة رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، علي التعاقد مع هذه الشركة زاعماً تلقي وزارة المالية لعروض من مجموعة شركات متخصصة في هذا المجال وزعم المتهم أنه قام بالمفاضلة بين العروض واختار عرض الشركة المذكورة باعتباره أفضل العروض المقدمة علي خلاف الحقيقة ونفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 المعدل ولائحته التنفيذية وفي غيبة من توافر الحالة العاجلة التي تتيح الإسناد بالأمر المباشر وتحقيق الضرورةالقصوى ،أصدر أمر إسناد للشركة قبل صدور موافقة رئيس الوزراء علي التعاقد، وبهذا الطريق قصد تظفير وتربيح هذه الشركة دون وجه حق بمنفعة التعاقد مع وزارة المالية علي هذه الصفقة.

ثانيا أنه أضر عمداً بأموال ومصالح وزارة المالية ضرراً جسيماً بأن تعمد استصدار موافقة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، علي التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع شركة "ثري إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" علي صفقة توريد كوبونات البوتاجاز موضوع التهمة محل الوصف، بإجمالي مبلغ 28مليون و536 ألف جنيه، على سند من أن اختيار عرض هذه الشركة باعتباره الأفضل من بين عدد العروض زوراً وخلافاً للحقيقة ودون توافر شروط التعاقد وأصدر أمر الإسناد المباشر للشركة قبل صدور الموافقة بالرغم من إخطاره رسمياً من قبل وزارة التضامن الاجتماعي أنها قامت ببعض الإجراءات التنفيذية لبحث عروض أخري توصلت فيها إلي ملائمة العرض المالي والفني المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطني التابعة للقوات المسلحة المصرية، مما ترتب عليه تعاقد وزارة المالية مع الشركة الأجنبية المذكورة علي تنفيذ أعمال طباعة،الكوبونات بقيمة مالية كبيرة، بالرغم من أن التصنيع والإنتاج المحلي لمطبوعات الكوبونات بنفس ذات الأوصاف الفنية التأمينية للغرض المطلوب من العمل لدي مطابع مجلس الدفاع الوطني بتكلفة مالية تقل عن العرض بفارق 13مليون و686ألف جنيه يمثل قيمة الضرر المادي الجسيم الذي لحق بأموال الدولة نتيجة مخالفة وزارة المالية للشروط القانونية.

ثالثا أن المتهم ارتكب جريمة تزوير في محررين رسميين هما مذكرتي تقدم بهما للعرض علي مجلس الوزراء مؤرختين في 18فبراير 2010 و12 مايو 2010 المتضمنتين تعقيبه علي مذكرة وزير التضامن الاجتماعي التي قدمت له في 1فبراير 2010 الخاصة بطلب التعاقد مع مطبعة مجلس الدفاع الوطني حيث زور ما يفيد قيام وزارة المالية بإجراءات المفاضلة بين مجموعة من العروض بالرغم من عدم وجود أية عروض سوي الشركة التي طلب منها المتهم قبول الصفقة وتم إسنادها لها بالأمر المباشر.

رابعا قيام المتهم باستعمال المحررين المزورين حيث قدمهما لرئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف زاعماً أنه باشر إجراءات المفاضلة بين عدد من العروض مما مكنه من خداع الحكومة واستصدار قرار الموافقة من رئيس الوزراء علي طلب الشركة الأجنبية بالتعاقد المباشر.

وأحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية لارتكابه الجناية المؤثمة قانوناً بالمواد 115 و116 مكرر، و118 و118 مكرر، و119/أ، و119 مكرر، والمواد 213 و214 من قانون العقوبات