وافق المستشار طلعت عبد الله النائب العام علي قرار إحالة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلي المحاكمة الجنائية لقيامه بارتكاب جرائم العدوان علي المال العام والتزوير في محررات رسمية . واستعمالها من خلال الإضرار العمد بالمال العام بنحو19 مليونا و500 ألف جنيه في طبع كوبونات أسطوانات البوتاجاز. تبين من التحقيقات التي باشرها اسلام الفقي رئيس النيابة بإشراف المستشارين مصطفي الحسيني المحامي العام الأول والدكتور محمد أيوب قيام الدكتور يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق علي التعاقد مع شركة ثري إم ايجيبت ترايدنج بوكالة إكسيل للنظم علي صفقة توريد45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بمبلغ28 مليونا و536 ألف جنيه بزعم تلقي وزارة المالية لعروض من عدة شركات متخصصة في هذا المجال والمفاضلة بينها وان عرض هذه الشركة أفضل العروض المقدمة علي خلاف الحقيقة. وقام يوسف بطرس غالي بتنفيذ اجراءات التعاقد بالاتفاق المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وقبل الحصول علي موافقة رئيس الوزراء وعلي الرغم من إخطاره رسميا بما باشرته وزارة التضامن الاجتماعي من اجراءات تنفيذية انتهت فيها إلي ملاءمة العرض الفني والمالي المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطني مما ألحق ضررا ماديا جسيما بالمال العام مقداره19 مليونا و500 ألف جنيه.