إحالة "يوسف غالى" للجنايات فى قضية "كوبونات البوتاجاز"

"التضامن الاجتماعى" أخطرت المتهم بعدم جدوى عروض الشركة ولكنه قرر تنفيذه بالأمر المباشر
المتهم زور محضرين وعرضهما على مجلس الوزراء للموافقة على عرض الشركة
التحريات أثبتت وجود أكثر من عرض وبأسعار أرخص ولكن المتهم أصر على تلك الشركة
تنشر جريدة "المصريون" أمر إحالة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق والهارب خارج البلاد، لمحكمة الجنايات المحدد لها جلسة 20 إبريل القادم أمام الدائرة 13 بمحكمة شمال القاهرة لاتهامه بالإضرار بالمال العام وتربيح إحدى الشركات الأجنبية، بإسناد صفقة طبع الكوبونات إليها بالأمر المباشر بمبلغ 28 مليونا و536ألف جنيه مصرى فى القضية المعروفة ب "كوبونات غاز البوتاجاز".
أعدت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول للنيابة أمر الإحالة بعد أن وجهت النيابة للمتهم فى الدعوى رقم 6لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، المقيدة برقم 14 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة تهم أنه خلال الفترة ما بين عامي2009 و2010 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر ارتكب وقائع فساد مالى أدت إلى إهدار أموال وزارة المالية والمال العام وحصل لغيره على منفعة دون وجه حق بالمخالفة للقانون وارتكب جريمة تزوير فى محررين رسميين.
حيث قام غالى بصفته موظفاً عاماً حصل لغيره بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل لشركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" بوكالة شركة إكسيل للنظم على منفعة التعاقد على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز وذلك بأن استصدر موافقة رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد مع هذه الشركة زاعماً تلقى وزارة المالية لعروض من مجموعة شركات متخصصة فى هذا المجال وزعم المتهم أنه قام بالمفاضلة بين العروض واختار عرض الشركة المذكورة باعتباره أفضل العروض المقدمة على خلاف الحقيقة ونفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 المعدل ولائحته التنفيذية وفى غيبة من توافر الحالة العاجلة التى تتيح الإسناد بالأمر المباشر وتحقيق الضرورة القصوى أصدر أمر إسناد للشركة قبل صدور موافقة رئيس الوزراء على التعاقد، وبهذا الطريق قصد تظفير وتربيح هذه الشركة دون وجه حق بمنفعة التعاقد مع وزارة المالية على هذه الصفقة.
كما أنه أضر عمداً بأموال ومصالح وزارة المالية ضرراً جسيماً بأن تعمد استصدار موافقة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع شركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" على صفقة توريد كوبونات البوتاجاز موضوع التهمة محل الوصف، بإجمالى مبلغ 28مليونا و536 ألف جنيه، على سند من أن اختيار عرض هذه الشركة باعتباره الأفضل من بين عدد العروض زوراً وخلافاً للحقيقة ودون توافر شروط التعاقد وأصدر أمر الإسناد المباشر للشركة قبل صدور الموافقة بالرغم من إخطاره رسمياً من قبل وزارة التضامن الاجتماعى أنها قامت ببعض الإجراءات التنفيذية لبحث عروض أخرى توصلت فيها إلى ملاءمة العرضين المالى والفنى المقدما من مطابع مجلس الدفاع الوطنى التابعة للقوات المسلحة المصرية، مما ترتب عليه تعاقد وزارة المالية مع الشركة الأجنبية المذكورة على تنفيذ أعمال طباعة الكوبونات بقيمة مالية كبيرة، بالرغم من أن التصنيع والإنتاج المحلى لمطبوعات الكوبونات بنفس ذات الأوصاف الفنية التأمينية للغرض المطلوب من العمل لدى مطابع مجلس الدفاع الوطنى بتكلفة مالية تقل عن العرض بفارق13 مليونا و686ألف جنيه يمثل قيمة الضرر المادى الجسيم الذى لحق بأموال الدولة نتيجة مخالفة وزارة المالية للشروط القانونية.
قيام المتهم بارتكاب جريمة تزوير فى محررين رسميين هما مذكرتى تقدم بهما للعرض على مجلس الوزراء مؤرختين فى 18فبراير 2010 و12 مايو 2010 المتضمنتين تعقيبه على مذكرة وزير التضامن الاجتماعى التى قدمت له في1فبراير 2010 الخاصة بطلب التعاقد مع مطبعة مجلس الدفاع الوطنى حيث زور ما يفيد قيام وزارة المالية بإجراءات المفاضلة بين مجموعة من العروض بالرغم من عدم وجود أي عروض سوى الشركة التى طلب منها المتهم قبول الصفقة وتم إسنادها لها بالأمر المباشر.
وكذلك استعمال المحررين المزورين حيث قدمهما لرئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف زاعماً أنه باشر إجراءات المفاضلة بين عدد من العروض مما مكنه من خداع الحكومة واستصدار قرار الموافقة من رئيس الوزراء على طلب الشركة الأجنبية بالتعاقد المباشر.
وأحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية لارتكابه الجناية المؤثمة قانوناً بالمواد 115 و116 مكرر، و118 و118 مكرر، و119/أ، و119 مكرر، والمواد 213 و214 من قانون العقوبات.