ننشر أقوال الشهود في قضية كوبونات الغاز

حصلت "الوادي" على قائمة أدلة الشهود وأدلة الإثبات في قضية كوبونات الغاز المتهم فيها يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، حيث شهد عاطف محمد حسن ويعمل محامي أن المتهم كان يقود مشروع طباعة الكوبونات وتوزيع أسطوانات غاز البوتاجاز بالرغم من عدم اختصاص وزارة المالية التي يرأسها بذلك الأمر وتسبب قرار إبرامه صفقة طلب الكوبونات مع الشركة الأجنبية تحمل جهة عمله مبالغ مالية كبيرة من أموال الدولة والمال العام نتيجة تكلفة الطباعة الباهظة للكوبونات دون جدوى.
أما الشاهد الثاني علي السيد المصيلحي وزير التضامن الاجتماع الأسبق شهد أن وزارته قامت بإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع أسطوانات غاز البوتاجاز باستخدام كوبونات مطبوعة وذلك في ضوء القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية المعنية بتطوير أسلوب توزيع غاز البوتاجاز علي المواطنين بطريقة تحفظ وصول الدعم لمستحقيه وفجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أنه تم تشكيل لجنة فنية مشتركة ضمت ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع وتولت اتخاذ إجراءات مخاطبة ودعوة مجموعة من الجهات نحو التقدم بعروض فنية ومالية لتنفيذ مشروع طباعة كوبونات البوتاجاز، وتم عرض نتائجها التي خلصت إلى اختيار العرض الفني والمالي المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطني نظراً لما يحققه هذا العرض من مميزات مطلوبة لدرجة التأمين الكافية ضد أخطار تزوير الكوبونات فضلاً عن كونه العرض الأقل ثمناً وتكلفة.
وتبين أن اللجنة تلقت عدد من العروض قدمتها مجموعة من الجهات المختلفة من بينها مطابع البريد المصري، والمطابع الأميرية ووزارة التنمية الإدارية ومطابع مجلس الدفاع الوطني وتم عرض كل هذه العروض علي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بمذكرة مؤرخة في 1 فبراير 2010 لتدبير الاعتماد اللازم وإدراجه ضمن موازنة وزارة التضامن الاجتماعي.
أضاف "المصيلحي" أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي تسلم المذكرة الخاصة بالعروض واختيار عرض مطابع مجلس الدفاع الوطني للقيام بالمشروع نظراً لأنه الأفضل من بين كل العروض التي ذكرت، حيث يعد أكثر إجراءات تأمينية وأقل كلفة وثمناً ثم وردت مذكرة المتهم بعرضه الذي قدمه للدكتور أحمد نظيف المؤرخة في 18 فبراير 2010 حيث تضمنت قيام وزارة المالية بإجراءات المفاضلة بين العروض المختلفة التي تلقتها ومن ثم صدرت موافقة رئيس مجلس الوزراء علي عرضه لإسناد الصفقة للشركة الأجنبية بطريق الأمر المباشر.
أما الشاهد الثالث درويش مصطفي عبد الفتاح مستشار وزير التضامن الاجتماعي الأسبق قال إنه تولى إدارة ملف توزيع أسطوانات غاز البوتاجاز باستخدام كوبونات مطبوعة بوزارة التضامن الاجتماعي محل عمله وذلك في إطار التنسيق بين الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع بواسطة المكاتبات المتبادلة بين الوزراء المختصين عن طريق لجنة مشتركة من مندوبي هذه الوزارات وعقدت اللجنة عدة اجتماعات، ووضعت إطاراً للتنفيذ وخطط زمنية وقواعد للمشروع وذلك من حيث كيفية توزيع الكوبونات والأسطوانات وإعداد جداول زمنية وتنفيذية بما يكفل توزيع وتوصيل الدعم لمستحقيه من المواطنين وبعد الاستقرار علي عرض مطبعة مجلس الدفاع الوطني للقيام بتنفيذ المشروع باعتباره العرض الأفضل من بين كل العروض التي تلقتها اللجنة سواء علي مستوي التكلفة والإجراءات التأمينية.
وأكد درويش أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قام باستصدار قرار من مجلس الوزراء بالموافقة علي عرض زعم أنه الأفضل من بين عدد من العروض تلقاها حيث وقع اختياره علي الشركة الأجنبية "ثري إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" بالرغم من كونه عرض باهظ الثمن كلف خزينة الدولة ملايين الجنيهات دون جدوي.
كما أكد الشاهد الرابع والخامس والسادس يعملون بمصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل أن الصفقة التي أبرمها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي شابها عدداً من المخالفات القانونية التي أدت إلي إهدار المال العام الخاص بالوزارة جهة عمله ومساعدة الشركة الأجنبية التي أسند إليها صفقة طبع كوبونات توزيع أسطوانات غاز البوتاجاز في الحصول علي منافع مالية تعدت ال13 مليون جنيه مصري وخداعه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف حيث أوهمه عن طريق التزوير وفقاً للخطابات المرفقة بملف القضية التي أطلعت عليها جهات التحقيق والرقابة وحصلت عليها أنه قام بالمفاضل بين عدد من العروض وأن عرض الشركة الأجنبية هو الأفضل من جميع الجوانب المالية والفنية التأمينية علي خلاف الحقيقة.
وأشار الشاهد السابع علي عصمت السيسي نائب مدير البنك المركزي أنه ترأس لجنة فنية من دار طباعة النقد بالبنك المركزي المصري تم انتدابها من قيل النيابة العامة لفحص الكوبونات التي انتجتها الشركة الأجنبية ومضاهتها بالعرض الذي تقدمت به مطبعة مجلس الدفاع الوطني، وقامت بفحص النماذج وبتحديد وإفراغ المواصفات الفنية التأمينية التي جاءت بها الشركة الأجنبية "ثري إم إيجيبت"، ومضاهاتها بمثيلتها التي تقدمت بها مطبعة الدفاع الوطني وكانت النتيجة التي آلت إليها عملية الفحص والتمحيص تبين أن المواصفات الفنية التأمينية الخاصة بنماذج الكوبونات التي قدمتها مطبعة مجلس الدفاع الوطني، أكثر أماناً وأفضل مما قدمته الشركة التي أسند إليها وزير المالية الصفقة بالأمر المباشر، كما أن التكلفة المالية التي قدمتها مطبعة مجلس الدفاع الوطني كانت 14 مليون و850 ألف جنيه، بينما كان العرض الذي اقره المتهم والخاص بالشركة الأجنبية أغلي ثمناً من الأخر بفرق مالي بلغ 13 مليون جنيه و686ألف جنيه.
وتبين من نتائج التقرير النهائي الذي وضعته اللجنة المشكلة من قبل البنك المركزي المصري في ضوء قرار نيابة الأموال العامة أن طباعة الكوبونات الخاصة بمشروع توزيع أسطوانات غاز البوتاجاز في مطبعة مجلس الدفاع الوطني تفي بالغرض المطلوب من الطباعة وتوفير إجراءات تأمينية الخاصة بإمكانية تزوير الكوبونات فضلاً عن توفيرها للمال العام وتربح الشركة الأخيرة ملايين الجنيهات من أموال وزارة المالية.
أما شاهد الإثبات الثامن رضا محمود إسماعيل عضو هيئة الرقابة الإدارية أكد أن تحرياته أسفرت عن قيام المتهم بإستصدار موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف علي التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع شركة "ثري إم إيجيبت ترايدنج ليمتد" بقيمة 28 مليون و350 ألف جنيه وأن وزير المالية السابق قام بإهدار 23 ألف جنيه أسترليني من أموال وزارته كمصروفات شحن دون وجه حق بالمخالفة لأحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم 89لسنة 1998 وذلك من حيث عدم قيام وزارة المالية بإعداد كراسة للشروط والمواصفات الفنية، وطرح المناقصة علنياً لتلقي العروض المقدمة ومفاضلتها والبت فيها لأختيار أفضلها فنياً ومالياً.
كما تبين أن قرار المتهم يوسف بطرس غالي خالف قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أنذاك الخاص بتخفيض وترشيد الإنفاق المالي الحكومي عن طريق عدم إتاحة الشراء من المنتجات الأجنبية إلا في حالة عدم توافر المنتج الوطني، حيث قرر منفرداً إجراء الاتفاق مع شركة "إكسيل للنظم" بصفتها وكيل عن الشركة المتعاقدة، عن طريق تكليفها بطرح المشروع عليها دون وجود أي عروض فنية أو مالية أخري، وتصدي لتقييم عرض الشركة التي كلفها دون اختصاص وأصدر موافقته علي نماذج الكوبونات مقابل 12ألف دولا دون علم الحكومة، وأصدر أمر الإسناد المباشر للشركة بتاريخ 12 مايو 2010 قبل صدور موافقة رئيس مجلس الوزراء وأدعي بأنه باشر إجراءات تنفيذية سليمة وفقاً لصحيح القانون، عن طريق طرح المشروع علي عدد من الشركات المختلفة والمفاضلة بين العروض التي تقدمت بها تلك الشركات علي خلاف الحقيقة والتدليس.
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن مشروع توزيع أسطوانات غاز البوتاجاز تبنته الحكومة في ذلك التوقيت بهدف ترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه وتم التعاون بين أربعة وزارات لتنفيذه بناءً على قرارات وزارية وهم وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التموين ووزارة البترول، ونفي إصداره أي تكليفات للمتهم بخصوص دراسة العروض من الناحية الفنية والمالية وقرر إحالة تلك المهمة إلي الجهات المختصة كما نفي علمه بوجود أي عروض أخري من شركات مختصة لطباعة النماذج غير الذي قدمه وزير المالية الأسبق.
وحول العرض المقدم من مطبعة مجلس الدفاع الوطني إلي وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الصفقة، قال رئيس الوزراء الأسبق أمام جهات التحقيق أنه أحال ملف العرض المقدم من "مطبعة الدفاع الوطني" إلي المتهم للاطلاع علي رأيه ومعرفته حيث جاء رده كالتالي ‪)‬لا مانع لدي من قبول العرض المقدم إذا توافرت فيه الشروط التأمينية) وبرر قراره الصادر بالموافقة على العرض المقدم من وزير المالية الأسبق الخاص بالشركة الأجنبية، حيث أكد أن المتهم قدم له ما يفيد قيام بإجراءات المفاضلة بين عروض كثيرة وفقاً للشروط والإجراءات التأمينية والمالية، كما أن الوقت الذي سبق تقديم العرض دعم ادعاء المتهم بقيامه بإجراءات المفاضلة، وقال (اتبع بطرس غالي التدليس لنزع موافقتي علي التعاقد ومطبعة مجلس الدفاع الوطني لها خبرة عظيمة في هذا المجال).
وأقرت نهي ماهر محمد، مديرة مكتب وزير المالية السابق، أن الوزراء عقدوا عدة اجتماعات بخصوص أزمة الدعم وتخفيض الإنفاق الحكومي مع وضع خطة لحماية وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين الفقراء ومن هنا تم التوصل إلي ضرورة تنفيذ مشروع طبع الكوبونات الخاصة بتوزيع اسطوانات غاز البوتاجاز عن طريق طرح المشروع وتلقي العروض المختلفة والمفاضلة بينهم وفقاً للشروط التي قررتها اللجنة المشكلة لتنفيذ المشروع وهو ما لم يقم به المتهم يوسف بطرس غالي بحسب أقوالها وأكدت أن المتهم التقي في مقابلة مع مسئولي شركة "ثري إم إيجيبت ترايدنج ليمتد" وكلفهم بتقديم عرض فني ومالي للقيام بالمشروع وبالفعل تم إسناد صفقة طباعة الكوبونات إلي الشركة التي طلب منها المتهم تقديم العرض.