وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ل"محيط": الدستور الجديد قلص صلاحيات الرئيس

الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ، شخصية هادئة ويعد من أهم أساتذة القانون الجنائي فى مصر والعالم العربي ، التقت شبكة الاعلام العربية " محيط" به وكان لها هذا الحوار حول مجموعة من القضايا الدستورية والتشريعية التى تشغل الرأى العام

ما رأيك فى تعديل قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ؟

التعديل لم يكن نوع من الرفاهية طالما أن لدينا دستورا جديد يتعين ان يكون القوانين التي يعمل بها تكون متوافقة مع نصوص هذا الدستور الجديد بما فيه من أحكام جديدة تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية التي على أساسها أصبحت بعض نصوص قانون مجلس الشعب التي تحول الآن إلى مجلس النواب وبعد ذلك أصبح قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يتواءم مع النصوص الدستور على سبيل المثال التسمية الجديدة لمجلس النواب مكان مجلس الشعب لذا فمجلس النواب لابد من انتخابه بالكامل عن طريق الاقتراع الحر المباشر مسالة أن الانتخابات بتتم عن طريق الكوتات بين نظام القوائم والنظام الفردي مع الفتح بين النظامين حتى لا يكون هنالك عوار يشوب القانون بعدم الدستورية وهذه الملامح الحديدة أوجبت تعديل هذين القانونين وحتى تتوائم مع نصوص الدستور .

بالنسبة لمجلس الشورى ما هي اختصاصاته فى الدستور الجديد ؟

مجلس الشورى الآن له ذات الاختصاصات التشريعية المقررة في مجلس النواب ولكن ليس له الاختصاصات الرقابية التي يقوم بها مجلس النواب ، بمعنى انه لا يتولى سلطات الرقابة فمثلا لا يمكن أن يسحب الثقة من الحكومة حتى في هذه الفترة الانتقالية والاستثنائية التي يتولى فيها المجلس التشريع فهو يتولى سلطات التشريع ولا يتولى الرقابة إلا في حدود معقولة تتعلق بإبداء رغبة أو ما شبه ذلك ،فبسبب الظروف الانتقالية المترتب عليها غياب مجلس النواب فأصبح مجلس الشورى على عاتقة مسئوليات اكبر .فعندما يرجع مجلس النواب سوف يكون مجلس الشورى مشاركا لمجلس النواب .

المادة 219 تردد أنها جاءت باقتراح من الأزهر الشريف هل هذا صحيح أم لا ؟

فى حدود علمي أنا توليت الحقيبة الوزارية من فترة بسيطة فلم يجيء هذا الاقتراح من الأزهر الشريف وذلك كما قولت فى حدود علمي .

هل يوجد فى الدستور الجديد ضمانات حقيقية للحريات والحقوق ؟

شهادة رجل قانون وشهادة محايدة تماما بعيدة عن منصبي الوزاري لان الكل يعلم إنني ليس من طلاب السلطة ، الدستور المصري الذي جاء بهذا الباب جاء نموذجيا التي يتعلق بضمانات الحقوق والحريات ، بمعنى أن يوضع فى الدستور نص يقرر فيه بأن انتهاك الحقوق والحريات هو الجريمة يعاقب عليها القانون ويجوز للمضرور ان يلجا فيها إلى نظام الادعاء المباشر حتى تدخل الدعوة مباشرة إلى حوزة المحكمة فهذا مسألة لم أشاهدها أبدا حتى فى دساتير الدول ذات الديمقراطية التقليدية إنما من حيث الحقوق والحريات فهى تحتوى على ضمانات أساسية لهذه الحقوق.

في انتخابات مجلس الشعب السابقة حدثت حالة من الاستقطاب فهل ستستمر هذه الحالة فى الانتخابات مجلس الشعب القادمة ؟

على الرغم من انه فى جانب ليس بقليل من الشعب المصري يعانى من الأمية فى القراءة والكتابة وما يترتب عليها من الأمية الثقافية والأمية السياسية ومع ذلك إنني لست من محبي فرض الوصاية على الشعب وتقيد حريته فالشعب المصري حر طالما الذى جاء بفصيل معين فهو حر بما يتعلق بالانتخابات القادمة فان ياتى بهذا الفصيل او غيرة ولا يسال عن ذلك فكما نص في الدستور أن السلطة مصدرها الشعب فطالما ذكرنا هذه العبارة فلا يجب فرض الوصاية على الشعب ، فعندما يقال بعد ذلك ان الفصيل لم يعجبنا لنما الفصيل الذي جاء من الشمال او اليمين لا يعجب البعض فيكون الرد انه جاء بإرادة شعبية صحيحة .

المادة 232 جاء حولها جدلا شديدا من بعض الفقهاء الدستوريين مثل الدكتور يحيى الجمل وهى المادة الخاصة بالعزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل ويقال إنها تخدم فصيل بعينه وهو جماعة الإخوان المسلمين فما رأيك في هذا ؟

بعيدا عن منصبي الحكومي أنا أتكلم بشخصية عمر سالم وبروح عمر سالم فانا لا أوافق على هذا النص لأنه استنادا إلى ديننا واستنادا الى شريعتنا فان الدين الاسلامي دين تسامح ولنا فى رسول الله أسوة حسنة فعل فيه أبا سفيان ما فعل فالبرعم من ذلك قال الرسول الكريم من دخل دار ابا سفيان فهو امن فلما قالوا ماذا أنت فاعل بنا قال الرسول الكريم اذهبوا فأنتم الطلقاء ، اعتقد ان من الثورة قامت من اجل الانقلاب على النظام هذا ثورة شعب بكل ما تعنيه فهل من المعقول ان أضحى بدمى وجسدي وروحي لكى اهدم النظام فهل بعد ذلك من المنطقي ان انتخب هذا النظام مرة أخرى فكنت أتمنى ان يترك الأمر للشعب ولا افرض وصايتي عليه أبدا .

هل يوجد فى العالم كله سلطة تنفيذية برأسين ؟

فى كل دول العالم مجرد ما أقول سلطة تنفيذية أعنى بذلك مؤسسة الرئاسة ومؤسسة مجلس الوزراء هذه هى السلطة التنفيذية فى كل مكان وليس معنى انى أقول سلطة تنفيذية من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ان هذا يعنى إنها سلطة برأسين ، فالدستور تكفل ببيان السلطة المختصة لكل منهم ، ففى فرنسا السلطة التنفيذية تدار بغرفتين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وفى أمريكا أيضا تكون أيضا بمجلسين وفى مصر أيضا السلطة التشريعية تكون بمجلسين مجلسين ، فما دامت الاختصاصات منظمة وموزعة فلا يوجد على الإطلاق حكم برأسين .

هل الدستور الجديد قد قلص من صلاحيات الرئيس ؟

هذه هى الحقيقة وعلى سبيل المثال كان رئيس الجمهورية ينفرد باختيار الوزراء ورئيس الوزراء أيضا فيقيل الوزير الذي لا يعجبه أداءه او يعين غيرة بكل سهولة ولكن الآن أصبح المسألة فى يد مجلس النواب هو يكون مسئول عن هذه الاختصاصات ..

الاستفتاء على الدستور قالوا انه يتم بالأغلبية البسيطة دون ان يشترط حضور 51% فأكثر من لهم حق التصويت وتردد انه لا يوجد دستور فى العالم لم يشترط هذا الشرط فهل هذا صحيح ؟

هذا حقيقي من الناحية العملية لا يوجد دستور عرض فى دولة من دول العالم وتم الاستفتاء عليه ورفض لم يحدث على الإطلاق ، لو جئنا للتجربة الفرنسية " لديجول " وعندما أقول " ديجول معروف من هو ديجول هو محرر فرنسا فعدما جاء فى مرحلة من المراحل وعرض تعديلات دستورية معينة وأشترط ان لم تنال هذه التعديلات الدستورية الذي أطالب بها نسبة معينة فسوف أستقيل ، فالشعب وافق عليها ولكن ليس بالنسبة التي يرتضيها "ديجول " واستقال بالفعل . فأن مشكلة الاستفتاء يا أما نعم أم لا ، لا يوجد فرصة ان اختار المادة أو غيرها فالاستفتاء على الدستور كله فعادة يكن الاقتران السياسي بالصناديق كبيرا .

هل سيكون للمرأة مكان في الانتخابات البرلمانية القادمة أم سيهمش دورها ؟

الجميع ينادى بالمساواة بين الرجل والمرأة الا فيما لا يتفق مع شرع الله نحن الآن ساعون إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة ، حضرتك ممكن تتقدمي للانتخابات وتترشح مثل عمر سالم يتقدم أيضا للانتخابات ويترشح لا فارق فيما بينهم وهذا ما نسعى إليه وهو الذى موجود بالفعل فى الدستور . فبعد ذلك عندما أجئ فى إطار قانوني وأقول نوعا من التميز لمصلحة المرأة او لمصلحة الرجل ، هذا يتناقض مع مبدأ المساواة ولا لاء ؟

فلماذا الناس غاضبة الآن لان الدستور لم يجيز لرئيس الجمهورية ان يعين 10 لان هذه العشرة لازم يكونوا من المسيحيين أو يعين مجموعة من السيدات لان هذه السيدات ليس لهن باستمرار نصيب فى تولى المناصب التشريعية ، فطالما نعترف بمبدأ المساواة بصفة مطلقة فلو أنا جئت بعد ذلك وميزت المرأة بجانب معين او ميزت فئة معينة من الناس فأنا بذلك أخل بمبدأ المساواة ، فقانون مباشرة الحقوق السياسية وضعوا فيه تميز للمرأة فقالوا انه من المفروض ان تكون فى النصف الأول من القائمة ولكن انا أقول أمام الجميع عندما يحال القانون للمحكمة الدستورية سوف تقضى بعدم دستورية هذا النص لأنه فيه نوع من التميز الايجابي بالنسبة للمرأة .