بعد موافقة "الحوار الوطنى" على تعديلاته .. قانون انتخابات النواب بالقائمة المغلقة

عاطف البنا: القانون المقترح نابع من الدستور ويحافظ على حقوق المستقلين والأحزاب
علاء أبو النصر : منع ترشح التنفيذيين لضرورة عدم تضارب المصالح
انتهت لجنة الحوار الوطنى برئاسة المستشار محمود مكى، والتى دعت إليها مؤسسة الرئاسة للتحاور حول تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972 والمعدل بمراسيم بقوانين رقم 108، 130،123 لسنة 2011، من وضع تصوراتها النهائية حول تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، وذلك تمهيدا لعرضه على الرئيس الذى سيرسله لمجلس الوزراء لمناقشته فى جلسته غدا الأربعاء والذى سيرسله بدوره الى مجلس الشورى ليقوم بدوره فى مناقشة مشروع القانون المقترح.
ملامح القانون
وقد كشفت اللجنة المصغرة المنبثقة من لجنة الحوار عن أبرز ملامح القانون الجديد والذى يتمثل أن نظام الانتخاب سيكون ثلثين للقائمة وثلثا للفردى مع إمكانية ترشيح أكثر من حزب على قائمة واحدة ويجوز للحزبيين الترشح على المقاعد الفردية ويسمح للمستقلين الترشح على قوائم الأحزاب.
كما أنه يلزم ترشيح امرأة بكل قائمة، وينص القانون على أن تترشح المرأة فى النصف الأول من القائمة التى تضم 8 أو 10 أو 12 مرشحًا بحيث تكون فرصتها فى الفوز كبيرة، مع بقاء تقسيم الدوائر على وضعه الحالى لأنه يحتاج إلى نقاش مجتمعى وتشريعى كبير ومتسع.
وللمرة الأولى منع القانون، الجديد كافة صور تعارض المصالح فى عضوية البرلمان باشتراط التفرغ الكامل لعضو مجلس النواب مع استثناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين بمراكز البحوث ومن فى حكمهم طالما لا يتولون منصبا إداريا وهو المطبق فى فرنسا فى عضوية جمعيتها الوطنية، وذلك من ضروريات الفصل تمامًا فى الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبذلك لا يجوز ترشيح أى من أعضاء الحكومة وكل من يتقلد أى وظيفة فى السلطة التنفيذية التى من بينها المحافظين والعمد والمشايخ ورؤساء الشركات القابضة، كما تقرر أن يبدأ سن الترشح لمجلس النواب من سن 25 عامًا.
دستورية القانون.
التمييز يؤدى الى عدم الدستورية
من جانبه، أكد د. مجدى قرقر -أمين عام حزب العمل- والذى شارك فى جلسات الحوار حول قانون انتخاب مجلس النواب، على أنه تقدم بمجموعة من الاقتراحات والتعديلات على القانون القديم وذلك لمراعاة دستورية القانون وحتى لا يشوبه أى عوار دستورى، بعيدا عن الطائفية والتمييز، لأن التمييز لأى فئة فى القانون سوف يؤدى إلى عدم دستوريته، وتخصيص عدد معين أو نسبة معينة من المقاعد للمرأة أو الشباب أو المسيحيين هو نوع من التمييز يؤدى إلى عدم دستورية القانون لانعدام المساواة بين المواطنين.
وأضاف "قرقر" أن قوائم المستقلين تعطى فرصة واسعة للفئات التى يصعب تمثيلها بالأسلوب الفردى أو بأسلوب القوائم الحزبية؛ حيث يمكن للشباب أن يشكلوا قوائم خاصة بهم تزيد من فرص نجاحهم، ونفس الوضع للمرأة، وكذا بالنسبة للمسيحيين، بتشكيل بعض القوائم فى بعض المناطق مع بعض المسلمين حتى لا تتهم القوائم بالطائفية، وانتقد "قرقر" من يريدون تمييز المعاقين فى قانون الجديد، معتبرا ذلك تمييزا فى القانون وتأصيلا للتفتت .
وتابع "قرقر": "لقد تمسكنا بما يحقق ذلك من المقترحات المقدمة سواء من حزب العمل أو الأحزاب الأخرى ولقد أتفقت القوى السياسية المشاركة على إقرار نظام القائمة النسبية غير المشروطة، بعيدا عن حساب النسبة على مستوى الجمهورية بل يتم حساب النسبة لكل قائمة على أساس كل دائرة" .
وعن سن الترشح، أشار قرقر إلى أن تحديد سن التقدم للترشيح ب25 سنة وقت الترشح التزام دستورى، مكفول بنص الدستور الذى وافق عليه الشعب، كما أن الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كان من أهم مبادئ ثورة 25 يناير وقد أكد عليه الدستور، ومن هنا جاء القانون الجديد مانعا على المحافظين والوزراء وجميع التنفيذيين الترشح لمجلس النواب وعلى من يرِد الترشح عليه الاستقالة من منصبة حتى لا يجمع بين السلطتين فى وقت واحد.
وقال قرقر إن كيفية إجراء الانتخابات، وهل ستجرى مرحلة واحدة أو على مرحلتين وفرز الأصوات وإعلان النتائج، وكل هذه الأمور تركت صياغتها وقت صياغة قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدا على أن فكرة المراقبة الدولية للانتخابات لم تكن مطروحة للنقاش فى جلسات الحوار، ولكن من المفترض أن تكون هناك رقابة على عملية الانتخابات من منظمات العمل المدنى والإعلاميين ومندوبين المرشحين وهذه من الأمور التى تسهم فى نزاهة الانتخابات .
دستور الثورة
كما أكد د. عاطف البنا -الفقيه الدستورى- على أن قانون الانتخابات الجديد نابع من دستور الثورة الذى وافق عليه الشعب المصرى، حيث أسفرت لجنة الحوار على نص مقترح لقانون لأول برلمان بعد الدستور فى إطار النصوص الدستورية، الذى نص على أن يكون تشكيل مجلس النواب الثلثين بالقائمة والثلث بالفردى ولكل من الأحزاب والمستقلين تشكيل القوائم وهذه نصوص دستورية .
وأضاف البنا أنه بعد تفصيلات لا غبار عليها حافظ القانون الجديد على عدد أعضاء المجلس كما كان فى الانتخابات الماضية وكذلك عدد الدوائر، كما اهتم القانون بمكانة المرأة، حيث ألزم القوائم بترتيب معين للمرأة داخل القائمة، وإذا كان البعض يشكك فى دستورية هذه الجزئية إلا أن القانون المقترح سوف يأخذ دورته التشريعية ويعرض على مجلس الشيوخ وبعدها يعرض على المحكمة الدستورية والتى ستبدى ملاحظاتها حول القانون المقترح، ويرد بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ بدوره التشريعى لتعديله وفق ملاحظات الدستورية العليا ثم يصدر القانون وهذه ميزة فى القانون والدستور الذى نص على ذلك، كما أن القانون المقترح يتيح الفرصة أمام الأحزاب والمستقلين فى الترشح ويحفظ لهم حقوقهم ويفتح المجال أمام الشباب.
الإشراف القضائى
وطالب د.عماد جاد -الباحث فى العلوم السياسية ورئيس المنظمة العربية لمنع التميز- بضرورة مراجعة القانون جيدا قبل إقراره مع مراعاة عدة أمور أهمها النص صراحة فى القانون النهائى على الإشراف القضائى التام على العملية الانتخابية والذى لم يتطرق إليه أحد فى القانون المقترح حتى الآن بالإضافة إلى مراعاة التعداد السكانى للدوائر الانتخابية، وتجريم وليس حظر استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، ووضع سقف معين للإنفاق المالى للحملات الدعائية تأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين .
الفصل بين السلطات
وأوضح د. عطية عدلان -رئيس حزب الإصلاح والتنمية- أن أهم ملامح القانون الجديد هو منع التنفيذيين من الترشح والجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والتى عانينا منها الكثير فى ظل النظام السابق، وهذا شيء فى مصلحة الوطن ومصلحة الإصلاح السياسى فى مصر، فإذا فرضنا أن هناك عضو مجلس نواب وتنفيذى فى نفس الوقت سوف يؤثر بالسلب على الحياة السياسية ويؤدى إلى توغل السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية .
وأضاف "عدلان": "نحن لا ننكر دور الشباب فى ثورة يناير، ومن ثم فتحنا الباب لهم فى كل المجالات بما فيهم مجلس النواب لمن أراد أن يترشح إيمانا منا بنضج الشباب المصرى الواعى، ويا حبذا لو توفرت فيه الخبرة السياسية بجانب حماسته وغيرته على الوطن".

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة