ما بعد الانتخابات الاسرائيلية .. الفلسطينيون في مواجهة خطر "اليمين" القادم

يبدو أن اسرائيل تستعد من خلال الانتخابات التي انطلقت فعالياتها منذ صباح اليوم الثلاثاء، لابقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة في الانتخابات التشريعية وائتلافه اليميني، لكن تشكيلة الحكومة واستقرار الائتلاف الحكومي المقبل لا يزالان موضع تساؤلات.

وهناك حوالي 5,65 مليون ناخب مدعوون الى صناديق الاقتراع ، وتذكّر الانتخابات التي تشهدها إسرائيل اليوم بتلك التي كانت تجري قبل عام 1977 ، فرغم ما عُرف آنذاك ب"الانقلاب" نتيجة فوز الليكود للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل على حزب العمل كانت الانتخابات الإسرائيلية تجري في ظل يقين مطلق بهوية الحزب الذي سيشكل الحكومة المقبلة. هذه هي الحال اليوم.

ما قبل الانقلاب

وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، اتسمت الأجواء الانتخابية في إسرائيل بأشياء عدة، إلا أن الخيط الواصل على طول حركة المد والجزر الانتخابي كان التسليم لدى كل القوى المتنافسة بأن الحكومة المقبلة سيشكلها بنيامين نتنياهو رئيس قائمة "الليكود بيتنا"، التي ستحصل على أعلى عدد من المقاعد بحسب كل استطلاعات الرأي.

ويكاد يكون من المسلمات أن نتنياهو، عندما أعلن في التاسع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي تقديم موعد الانتخابات عازياً السبب إلى عجز الائتلاف الحاكم عن التوصل إلى اتفاق على إطار الموازنة للعام المقبل كان يراهن على النتيجة المسبقة للانتخابات. وهي استمرار حكمه مع بعض التعديلات التي رجّح أن تكون لمصلحته. ومن المؤكد أن هذا الرهان كان له ما يستند إليه: خصوم ضعفاء مشتتون عديمو التجربة ولا أحد منهم يشكل بديلاً واقعياً له في نظر الجمهور.

بعد ذلك بأسبوعين، أقدم نتنياهو على مناورة انتخابية لامعة، عدّها المحللون المسمار الأخير في نعش آمال خصومه باستبداله. في 25 تشرين الأول / أكتوبر ، أُعلن توحيد لائحتي الليكود و"اسرائيل بيتنا"، اللذين يمتلكان معاً 42 مقعداً في الكنيست الحالي، ضمن قائمة واحدة أطلق عليها "الليكود بيتنا". القائمة التي تنبأت لها الاستطلاعات بحصاد انتخابي قوامه 45 مقعداً أوجدت فجوة عملية كبيرة مع بقية القوى المتنافسة، ترتّب عليها تسليمٌ سيكولوجي لدى هذه القوى باليأس من إمكان جسر هذه الهوة، مما أدى إلى استقرار وعي الناخبين على حقيقة أن رئيس الحكومة المقبل سيكون بنيامين نتنياهو، وأن لا شيء سيغير هذا القدر.

إلى هنا تنتهي أوجه الشبه بين الانتخابات الحالية وفترة ما قبل "الانقلاب". فالإقرار الضمني بالنتيجة المسبقة للانتخابات على مستوى الحزب الفائز أفرغها عملياً من مضمونها السياسي وجعلها أقرب إلى تنافس شخصي بين مرشحين، ولا تتصل بالبرامج السياسية التي بقيت في الظلال المعتمة بعيداً عن حلبات السجال.



توقعات

وبحسب استطلاعات الرأي الاخيرة فان لائحة الليكود اليمينية برئاسة نتنياهو وحليفه حزب اسرائيل بيتنا القومي برئاسة المتشدد افيغدور ليبرمان ستحصل على 32 الى 35 مقعدا من اصل 120 في الكنيست وهي نتيجة لا تزال اقل مما هي عليه حاليا، حيث يشغل التنظيمان 42 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته.

وسيحصل حزب البيت اليهودي الذي يدعو الى تسريع الاستيطان في الضفة الغربية على 15 مقعدا يضاف اليها مقعدان آخران للحركة اليمينية المتطرفة المعادية للعرب "القوة لاسرائيل".
وكانت نتيجة انتخابات 2013 كما رسمتها استطلاعات 18 يناير:

*حزب الليكود بيتنا ..... عدد المقاعد 35
*حزب العمل ..... عدد المقاعد 17
*حزب البيت اليهودي ..... عدد المقاعد 14
*حزب هناك مستقبل ..... عدد المقاعد 12
*حزب شاس ..... عدد المقاعد 12
*حزب الحركة ..... عدد المقاعد 7
*حزب يهدوت هتوراة ..... عدد المقاعد 6
*حزب ميريتس ..... عدد المقاعد 6
*حزب القوائم العربية ..... عدد المقاعد 11




لكن في مطلق الاحوال، فان كتلة اليمين- اليمين المتطرف تتقدم حتى الان على الاحزاب "المعتدلة" التي لم تتمكن من الاتحاد.
وبصفته يترأس اللائحة الاقوى فانه من المؤكد عمليا ان نتنياهو سيفوز بولاية ثالثة. ويتوقع سياسيون ومعلقون ائتلافا يضم الليكود - اسرائيل بيتنا والبيت اليهودي بزعامة نفتالي بينيت نجم الحملة التي كانت باهتة حتى الان، ويحتمل ايضا ان يكون معهم وسطيو يش عتيد. وانضمام حزب ليفني ليس مستبعدا.

ومثل هذه الغالبية مع حوالى 75 الى 80 نائبا سيجعل من الكنيست المقبل احد البرلمانات الاكثر ميلا الى اليمين في تاريخ اسرائيل.


وفي حال أصابت الاستطلاعات، فإن الحكومة المقبلة ستكون الأولى في تاريخ الدولة العبرية التي تتمتع بقاعدة برلمانية ذات غالبية من المتدينين الصهيونيين "البيت اليهودي" وداخل "ليكود" الذين يمثلون المستوطنين في الأراضي المحتلة، والمتزمتين و"الحرديم"، ما يعتبر انتصاراً مدوياً للمستوطنين الذين كانوا في الحكومات السابقة على هامشها ويغدون اليوم في مركزها يشكلون الحكومة الأكثر تطرفاً.
فنجد ان إسرائيل تشهد معركة انتخابية محسومة مسبقاً والتي حركتها أساساً استطلاعات الرأي، وبناء للنتائج تصرف رؤساء الأحزاب.

ويعزو مراقبون هذه الحقيقة إلى الخطوة الذكية التي اتخذها نتنياهو حين قرر خوض الانتخابات في قائمة مشتركة مع "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان ليضمن فوراً خروج هذا التحالف الأكبر بين الأحزاب المتنافسة، فيكون المرشح الأقوى ليحظى بتكليف رئيس الدولة العبرية له تشكيل حكومة جديدة.


"الليكود – اسرائيل بيتنا"

وتشكل تحالف "الليكود اسرائيل بيتنا" خلال تشرين الأول 2012 بدمج قائمتي حزبي "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان.

وهو تحالف يميني عبر عن سعي نتنياهو الى ضمان فوز مريح في انتخابات الكنيست التاسع عشر وضمان ثاني ولاية على التوالي والثالثة في تاريخه السياسي كرئيس للوزراء والابتعاد عن ابتزاز الأحزاب الصغيرة وخاصة الأحزاب الدينية (الحريديم) في تشكيل التوليفة الائتلافية، بالتوازي مثل التحالف إحدى حلقات ليبرمان (المهاجر الروسي) للوصول إلى سدة السلطة والسعي الى أن يصبح رئيس الحكومة بعد انتهاء دورة الكنيست المقبلة.

تأسس حزب "الليكود" في 1973 باندماج بين حزبي "حيروت" و"الحزب الليبرالي" تحت قيادة مناحم بيغن رئيس الوزراء الاسرائيلي اليميني الاول 1977-1983، ويقوم الأساس الفكري للحزب على كتابات زئيف غابوتنسكي (منظر الصهيونية التصحيحية).

و"الليكود" حزب يعارض تقليديا التنازل عن الأراضي لصالح العرب والفلسطينيين ويتسم بتشدده تجاه قضايا التسوية، إلا أن أول حكومة بقيادة زعيم "الليكود" آنذاك مناحيم بيغن عقب انتخابات 1977 هي التي وقعت اتفاقية السلام مع مصر في 1979، كما وقع نتنياهو في ولايته الأولى على اتفاقية "واي بلانتيشن" مع الفلسطينيين.

ومنذ العام 1977 قاد "الليكود" الحكومة الإسرائيلية أغلب السنوات منذ صعوده الى السلطة حيث قاد رئيس وزراء من "الليكود" الحكومة نحو 23 عاماً، خلال الفترة من 1977 إلى 2012، مقابل ثماني سنوات لحزب "العمل" و4 سنوات لحزب "كاديما". وتولى المنصب من الحزب كل من بيغن واسحق شامير وارييل شارون وبنيامين نتنياهو. ودعم خلال فترة حكمه الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في العام 2005 شهد الحزب أكبر أزمة في تاريخه حين قام رئيس "الليكود" ورئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك بطرح خطة الانفصال عن قطاع غزة والتي قادت إلى انشقاقه عن الحزب وتشكيل حزب "كاديما" ليتراجع نصيب الحزب في الكنيست من 38 مقعداً إلى 12 مقعداً فقط في انتخابات الكنيست السادس عشر عام 2006.
وعاد حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو إلى قوته مع غياب شارون عن الساحة والأزمات المتلاحقة لحزب "كاديما"، ليفوز ب27 مقعداً في انتخابات 2009 ويشكل نتنياهو الحكومة عبر تحالفه مع "إسرائيل بيتنا" والأحزاب الحريدية.

مشاركة عربيات

هذا وتخوض نساء عربيات غمار الانتخابات الاسرائيلية للحصول على مقاعد في البرلمان حيث يبقى تمثيلهن ضعيفا بالرغم من مشاركتهن الفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية والأكاديمية.

وتضم القوائم العربية للانتخابات الاسرائيلية اليوم عددا كبير من النساء العربيات المرشحات، ابرزهن اربع نساء تنتمي ثلاث منهن للاحزاب العربية الثلاثة الكبيرة وتترأس الرابعة حزبا صغيرا جدا.

وتتنافس حنين زعبي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي للمقعد الثاني في قائمتها، ما يعطيها فرصة كبيرة لدخول الكنيست للمرة الثانية اذ من المتوقع ان يحصل الحزب على ثلاثة مقاعد في الكنيست.اما نبيلة اسبانيولي من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة فهي في المرتبة الخامسة على قائمة الجبهة التي يتوقع ان تحصل على اربعة مقاعد وقد تصل بصعوبة الى مقعد خامس.

وتوقع العضو العربي في الكنيست الاسرائيلية المنتهية ارتفاع نسبة المصوتين العرب اكثر مما هو كان عليه في الانتخابات السابقة للكنيست، مشيرا الى نضوج فكري لدى الفلسطينيين في الداخل من خطر اليمين القادم عليهم على القضية الفلسطينية برمتها .

سيناريوهات مستقبلية

اليمين المتطرف هو التيار القادم بقوة ليسيطر على الساحة السياسية الإسرائيلية عقب انتخابات الكنيست حسب ما ذكره المحللون ولكن سيعقب ذلك تداعيات على الساحتين العربية والدولية.

وتركزت تعليقات المحللين على السيناريوهات السياسية المستقبلية على ضوء فوز جناح اليمين المتطرف، على صعيد العلاقات الإسرائيلية بفلسطين والعرب وتركيا والولايات المتحدة، مرورًا بما سيطرأ على عملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط.

النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي ورئيس "الكتلة الموحّدة والعربية للتغيير"، أحمد الطيبي، يجزم، وفقاً لرؤيته، بأن الراسم القادم للسياسة الإسرائيلية هو ذاته رئيس الوزراء الحالي "بنيامين نتنياهو" ويقول، في حديثه لوكالة "الأناضول" : إن "هناك إمكانيتين لتركيبة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المقبل، الأولى: أن تكون يمينية خالصة، والثانية: يمينية مع لفيف من أحزاب أخرى، وفي كل فإن نتنياهو هو الذي سيرسم سياسة هذه الحكومة".
الصورة تبدو قاتمة كما يراها النائب الطيبي فهو لا يعتقد أن هناك أي "تغيير متوقع في السياسات الإسرائيلية بالمقارنة مع الماضي"، حيث يصف الأفق السياسي بالمغلق، قائلا إن "الأفق السياسي مغلق والتوتر في المنطقة سيبقى سيد الموقف".
وكما يرى الطيبي فإن تحالف نتنياهو مع حزب "إسرائيل بيتنا" (يميني) بزعامة وزير الخارجية المستقيل أفيغدور ليبرمان، هو "إشارة إلى أين ستكون وجهته السياسية لاسيما أنه يتحالف مع أكثر الأحزاب تطرفًا في إسرائيل، مضيفًا أن هذا التحالف إلى جانب تحالف آخر مع حزب "البيت اليهودي" (يميني) بزعامة نفتالي بينت، "يعتبر بمثابة خطوات تجميلية لوجه يميني متطرف قبيح".

وحول مستقبل المفاوضات وعملية السلام مع الفلسطينيين، يقول الطيبي إنه "لن تكون هناك مفاوضات جادة مع بنيامين نتنياهو"، ويعتبر أن "نتنياهو معني فقط بمفاوضات من أجل الصور وتضييع الوقت"، والحل لذلك كما يقدمه النائب العربي هو "ضرورة وجود ضغوط دولية من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي اللذين يجب أن يغيرا من طريقة تعاملهما مع الملف الفلسطيني الإسرائيلي"، لافتا إلى أن "أسلوب المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية وجهًا لوجه وبنفس الطريقة في ال 17 عامًا الماضية أثبت فشله".

أما على مستوى العلاقات العربية الإسرائيلية فالنائب العربي بالكنيست يعتقد أن "انتخاب اليمين سيزيد من التوتر في المنطقة".

وفيما يتعلق بالصورة القادمة في مشهد العلاقات التركية الإسرائيلية، فالأمر متوقف على "مدى تقبل إسرائيل للمطالب والشروط التركية خاصة بعد الجرائم التي ارتكبتها الأولى بحق سفينة مرمرة عام 2010"، بحسب ما يقول الطيبي الذي يبيّن أن "ليبرمان هو الذي منع نتنياهو من تقديم الاعتذار لتركيا وهذا يدل على ضعف نتنياهو وسطوة ليبرمان في الحكومة السابقة، والسؤال هنا ما الذي سيسلكه نتنياهو في هذا المجال بعد الانتخابات، فأنا أعتقد أنه قد يغيّر من طريقه وقد يفضّل تقليص الهوة بينه وبين تركيا وهنا يجب عليه الاعتذار بعد جريمة مرمرة".

ويعلق النائب الطيبي على مستقبل العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، قائلاً إن "هناك توترًا شديدًا بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونتنياهو، ولكن هذا لا يقول بأن هناك توترًا بين أمريكا وإسرائيل، فأمريكا هي الداعم الأقوى سياسيًّا وأمنيًّا لإسرائيل في المحافل الدولية، والعلاقات الشخصية هي مشكلة فقط بين أوباما ونتنياهو".