إحالة دعوي تفسير حكم «حل الحزب الوطني» لمفوضي الدولة ل 16 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة إحالة دعوى تفسير "حكم حل الحزب الوطنى"، وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التى آلت إليها أمواله، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها، وتحديد جلسة 16 مارس لنظرها أمام المحكمة.

كان وائل حمدى السعيد المحامى، بصفته وكيلا عن روؤف عبيد، وعدد من صحفيي الحزب الوطنى، والعاملين بجريدته أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطنى، وهل هذا الحكم إنطبق على العمال، أما لا وما هى الجهة التي آلت إليه أمواله بالضبط، والتى بلغت مليارات الجنيهات.

قال " حمدى "، أنه يتعجب للغموض فى معرفة ما هى الجهة التى آلت إليها أموال الحزب فى الوقت الذى تشرد فيه العاملين به وبجريدته ولا يتقاضون أية أموال من الدولة، حتى الآن منذ تاريخ حل الحزب، خاصة أنه كان قد أقام عدة دعاوى قضائية بخصوص حقوق العاملين، والصحفيين وقضت المحكمة بعدم اختصاصها فى نظر هذه الدعاوى.

كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، قضت بحل الحزب الوطنى فى ابريل 2011، وحولت جميع أمواله إلى الدولة.

أشارت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أن ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير، قد أزاحت النظام السياسى القائم وأسقطته، وأجبرت رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك، الذى هو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحى فى 11 فبراير، وإن لازم ذلك قانونا، وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم، دون أدواته وهو الحزب الوطنى.