إحالة دعوي تفسير حكم حل "الحزب الوطني" لمفوضي الدولة لجلسة 16مارس القادم

قررت المحكمة الإداريه العليا بمجلس الدوله برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدوله إحالة دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطنى وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التى آلت إليها أمواله لهيئة مفوضي الدوله لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها وتحديد جلسة 16 مارس ل نظرها أمام المحكمة.

كان وائل حمدى السعيد المحامى بصفته وكيلا عن روؤف عبيد وعدد من صحفيي الحزب الوطنى والعاملين بجريدته أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطنى وهل هذا الحكم إنطبق على العمال أما لا وماهى الجهة التى ألت إليه أمواله بالضبط والتى بلغت مليارات الجنيهات.

وقال "حمدى" أنه يتعجب للغموض فى معرفة ما هى الجهة التى ألت إليها أموال الحزب فى الوقت الذى تشرد فيه العاملين به وبجريدته ولايتقاضون أية أموال من الدولة حتى الأن منذ تاريخ حل الحزب خاصة أنه كان قد أقام عدة دعاوى قضائية بخصوص حقوق العاملين والصحفيين وقضت المحكمة بعدم إختصاصها فى نظر هذه الدعاوى.

كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطنى فى ابريل 2011 وحولت جميع أمواله إلى الدولة.

أشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير قد أزاحت النظام السياسى القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك الذى هو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحى فى 11 فبراير، وإن لازم ذلك قانونا، وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب.