الإدارية العلا تقرر حل الحزب الوطنى نهائيا وتسليم أصوله ومقراته للدولة

أصدرت المحكمة الإدارية المصرية أمس قراراً بحل «الحزب الوطني الديموقراطي» الذي ظل
يحكم مصر منذ تأسيسه قبل 33 عاماً، ومصادرة جميع أمواله وممتلكاته وتسليمها
للحكومة، موضحة أن ذلك تم «رضوخاً لإرادة الشعب». وأكدت الحكومة المصرية الامتثال
إلى الحكم القضائي.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم أن «ثورة الشعب المجيدة في 25
يناير الماضي أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته وأجبرت الرئيس السابق حسني
مبارك، الذي هو رئيس الحزب الوطني، على التنحي في 11(فبراير) الماضي، وهو الأمر
الذي يكون معه الحزب قانوناً وواقعاً قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخاً
لإرادة الشعب. ومن ثم فلا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهي
الحزب، ولا يكون على المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط، حيث لم يعد له
وجود بعد 11 فبراير 2011 تاريخ إجبار الشعب رئيس الجمهورية السابق على التنحي».
وأضافت المحكمة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي منحه الشعب شرعية إدارة شؤون
البلاد بصفة موقتة حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية، امتنع عن إعلان حل الحزب
الوطني، وحسناً فعل، حتى لا يقال انه اغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها دون غيرها
الكشف عن حل الأحزاب، وذلك احتراماً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة
القضائية.
وأضافت المحكمة أنه لزاماً عليها وبعد أن كشفت عن سقوط واقع ما كان يسمى «الحزب
الوطني الديموقراطي» وانحلاله أن «تقضي بتحويل أمواله إلى الدولة التي هي - ابتداء
وانتهاء – أموال الشعب بخاصة وقد ثبت للمحكمة أن أموال الدولة اختلطت بأموال
الحزب».
وجاء حكم المحكمة الإدارية العليا ليقضي أيضاً بمصادرة أموال الحزب، وإعادة مقاره
للدولة.ويعد حكم أمس بحل «الحزب الوطني» نهائياً.
قال الناطق باسم الحزب الدكتور نبيل إنه على رغم أحقية أعضاء الحزب في الطعن على
الحكم، إلا أنه من المؤيدين لتنفيذه «انطلاقاً من مبدأ احترام أحكام القضاء، وإعادة
البحث من جديد على إنشاء الحزب بمسمى جديد انطلاقاً من أن الحزب الوطني مثل باقي
الأحزاب والمنظمات يضم الشرفاء وغير الشرفاء ويجب تصفية الفاسدين وهو ما قام به
الحزب الوطني».
وأضاف أن الحزب اختار اسماً جديداً لرئاسته هو طلعت السادات، وهو من الشخصيات
المعارضة والقوية، ولها شأن كبير في الحياة السياسية؛ في إطار تنقية الحزب من
الفاسدين الذين أفسدوا الحياة السياسية، وقام بتحمل المسؤولية والدعوة إلى اجتماع
للجمعية العمومية للحزب لانتخاب هيئة مكتبه ورؤساء اللجان النوعية. وأوضح أن الحزب
يملك مقار حزبية خالصة له وأخرى مؤجرة من أفراد، وثالثة من الدولة. وسيتم إعادتها
مرة أخرى للدولة.
ويأتي الحكم النهائي بناء على ثلاث دعاوى رفعها عضو مجلس الشعب السابق رئيس تحرير
جريدة الأسبوع مصطفى بكري، ورئيس حزب السلام الديموقراطي أحمد الفضالي، والناشط
السياسي محمود أبو العينين، وطلبوا فيها حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي
تؤول إليها أمواله، وذلك إعمالاً لنصوص قانون الأحزاب السياسية