القضاء الإداري يؤجل دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطني ومصير أمواله إلى 15 ديسمبر المقبل

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطنى ومصير أموال الحزب والجهة الإدارية التى آلت إليها تلك الأموال لجلسة 15 ديسمبر المقبل .
وكان وائل حمدى السعيد المحامى وكيل عن عدد من صحفيي الحزب الوطنى والعاملين بجريدته قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطنى وهل هذا الحكم إنطبق على العمال أم لا وماهى الجهة التى آلت إليه أمواله بالضبط والتى بلغت مليارات الجنيهات.
وقال ” حمدى ” أنه تعجب من الغموض فى في مسئلة الجهة التى تنتمي إليها أموال الحزب فى الوقت الذى تشرد فيه العاملون به وبالجريدة ولايتقاضون أموال من الدولة حتى الآن منذ تاريخ حل الحزب خاصة أنه كان أقام عدد من الدعاوى قضائية بخصوص حقوق العاملين والصحفيين وقضت المحكمة بعدم إختصاصها فى نظر هذه الدعاوى .
أشارت المحكمة فى حيثيات الحكم إلى أن ثورة 25 يناير قد أزاحت النظام السياسى القائم وأسقطته وأجبرت مبارك رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحى فى 11 فبراير، وإن لازم ذلك قانونا، وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب الوطنى.