إحالة دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطني لمفوضي الدولة ونظرها 16 مارس

قررت المحكمة الإداريه العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة إحالة دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطنى وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية، التى آلت إليها أمواله لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها. وتحديد جلسة 16 مارس لنظرها أمام المحكمة.
يذكر أن وائل حمدى السعيد المحامى بصفته وكيلا عن روؤف عبيد وعدد من صحفيي الحزب الوطنى والعاملين بجريدته، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطنى وهل هذا الحكم ينطبق على العمال أما لا وماهى الجهة التى ألت إليه أمواله بالضبط والتى بلغت مليارات الجنيهات.
وقال "حمدى" في دعواه إنه يتعجب للغموض فى معرفة ما هى الجهة التى آلت إليها أموال الحزب فى الوقت الذى تشرد فيه العاملين به وبجريدته ولايتقاضون أية أموال من الدولة حتى الآن منذ تاريخ حل الحزب خاصة أنه كان قد أقام عدة دعاوى قضائية بخصوص حقوق العاملين والصحفيين وقضت المحكمة بعدم اختصاصها فى نظر هذه الدعاوى.
Comment *