تريليون دولار خسائر الدول النامية سنويا بسبب الفساد

كشف تقرير حديث لمنظمة النزاهة المالية العالمية عن أن الدول النامية خسرت ما يقرب من تريليون دولار في عام 2010 وحده، نتيجة للفساد والتهرب من الضرائب وغيرهما من الجرائم المالية التي لا تنطوي على معاملات نقدية.

وأفاد التقرير -الذي استغرق إعداده 6 سنوات- أن الفساد المالي العالمي قد نما بشكل مطرد خلال العقد الماضي على الرغم من الجهود غير المسبوقة الذي بذلتها الحكومات والمنظمات غير الحكومية للحد منه.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "IPS"، فإن التدفقات المالية غير المشروعة كلفت البلدان النامية ما مجموعه 859 مليار دولار في عام 2010، وهي آخر سنة احتسبت فيها بيانات التجارة وغيرها المتاحة لدي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويعادل هذا المبلغ حوالي 10 أضعاف إجمالي 88 مليار دولار قدمت للبلدان النامية علي ذمة المساعدة الإنمائية الرسمية في نفس العام، ما يعني أنه مقابل كل دولار واحد في من مساعدات التنمية للبلدان النامية، يتم فقدان 10 دولارات جراء هذه التدفقات غير المشروعة.

لكن كار ديف، كبير اقتصادي المنظمة - شدد على أنه من شبه المؤكد أن أحدث تقديرات التدفقات المالية غير المشروعة تقل عن الواقع، ذلك لأنها لم تشمل المعاملات النقدية ولأنها استندت إلي منهجية جديدة أكثر محافظة من تلك التني سبق وأن استعانت بها المنظمة في الماضي.

وورد بالتقرير -المكون من 80 صفحة بعنوان: التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية- أن الصين عانت من أكبر الخسائر الناجمة عن التدفقات غير المشروعة – بمعدل سنوي قدره 274 مليار دولار خلال العقد الأول من القرن الماضي، و 2.74 تريليون دولار في الفترة منذ 2001 عام حي 2010، منها 420 مليار دولار في عام 2010 وحده.

وأعقب الصين كل من المكسيك وماليزيا والمملكة العربية السعودية وروسيا، وبلغ متوسط الخسائر السنوية للمكسيك 5.12 مليار دولار في عام 2010؛ وماليزيا 28.5 مليار دولار في المتوسط، والمملكة العربية السعودية 21 مليار دولار سنويا في المتوسط و3.82 مليارا في عام 2010 وحده، ثم روسيا بمعدل 15.2 مليار دولار مع 43.6 مليار في عام 2010 فقط.

وشملت البلدان الأخرى التي وردت في المراكز ال 10 الأولى لعام 2010 ، كل من العراق بخسائر قدرها 22.2 مليار دولار؛ نيجيريا (19.66 مليار)؛ كوستا ريكا (17.51 مليار)، الفلبين (16.62 مليار)، وتايلاند (12.37 مليار دولار).

من جهته ذكر ريمون بيكر، مدير منظمة النزاهة المالية العالمية، إن هذه المبالغ الفلكية من الأموال القذرة لا تزال تتدفق من العالم النامي إلى الملاذات الضريبية والمصارف في البلدان المتقدمة.

مشيرًا إلى أن الاقتصادات النامية تنزف ماليا أكثرا فأكثر افي وقت تكافح فيه البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء من أجل تحفيز النمو الاقتصادي.