تقرير: تنامي تدفقات الأموال القذرة في الصين والعراق

قالت منظمة النزاهة المالية العالمية، في تقرير جديد، إن الدول النامية - وفي مقدمتها الصين والعراق - خسرت حوالي ستة تريليونات دولار على مدى الأعوام العشرة الماضية، بسبب الجريمة والفساد والتهرب الضريبي، وإن تدفقات الأموال غير المشروعة تنمو بشكل مستمر.

وشكلت الصين، حوالي نصف الأموال "القذرة" البالغة 858.8 مليار دولار التي تدفقت إلى ملاذات ضريبية وبنوك غربية في عام 2010، وهو رقم يزيد أكثر من ثماني مرات مقارنة مع الأموال التي تدفقت من البلدين التاليين لها في القائمة، وهما ماليزيا والمكسيك.

وقالت المنظمة التي مقرها واشنطن، في أحدث تقرير لها أمس الاثنين إن إجمالي تدفقات الأموال غير المشروعة زاد بنسبة 11 بالمئة عن العام السابق.

وقال ريموند بيكر، مدير المنظمة: "مبالغ فلكية من الأموال القذرة مازالت تتدفق من العالم النامي إلى ملاذات ضريبية في الخارج وبنوك في الدول المتقدمة".

وأضاف قائلا: "الدول النامية تنزف المزيد من الأموال في وقت تكافح فيه الدول الغنية والدول الفقيرة على السواء لتحفيز النمو الاقتصادي. هذا التقرير ينبغي أن يدق ناقوسا لتنبيه زعماء العالم إلى أنه يتعين عمل المزيد للتصدي لهذه التدفقات الضارة".

وأشار التقرير إلى أن الصين خسرت 420.4 مليار دولار في 2010، وأن إجمالي الأموال التي خسرتها على مدى السنوات العشر الماضية بلغ 2.74 تريليون دولار. وخسائر الصين في زيادة مطردة.

وزادت تحويلات الأموال القذرة إلى خارج العراق بشكل حاد في 2010 إلى ما يزيد قليلا على 22 مليار دولار من 18 مليار دولار في 2009 ونحو 20 مليارا في 2008 وأربعة مليارات في 2007. وقالت المنظمة، إنها لا تملك أي بيانات موثوق فيها للأعوام السابقة على 2007.

وفي تقرير لها في أكتوبر، قالت المنظمة، إن 602 مليار دولار أخرى في صورة أموال غير مشروعة خرجت من الصين في 2011، ليصل الإجمالي في الفترة من 2000 إلى 2011 إلى 3.79 تريليون دولار.