تقرير: الأموال "القذرة" أضاعت على الصين 3.8 تريليون دولار في 10 سنوات

قال تقرير جديد إن الصين خسرت 3.79 تريليون دولار على مدى السنوات العشر الماضية في شكل أموال مهربة من البلاد وهو مبلغ ضخم قد يضعف اقتصادها ويثير عدم استقرار سياسي.
وأضاف التقرير الصادر عن منظمة النزاهة المالية العالمية -وهى مجموعة بحثية معنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة- أن هروب تلك الأموال ومعظهما مكتسب من الفساد أو الجريمة أو التهرب الضريبي يتسارع.
وقال التقرير الذي صدر أمس الخميس إن الصين خسرت 472 مليار دولار في 2011 أو ما يعادل 8.3% من ناتجها المحلي الاجمالي ارتفاعًا من 204.7 مليار دولار في العام 2000 .
وقال ريموند بيكر مدير المنظمة "حجم تدفقات الأموال غير الشرعية إلى خارج الصين مثير للدهشة.. لا توجد دول نامية أو صاعدة أخرى تضارعها في حجم التدفقات المالية غير الشرعية".
وفاقت الأموال المفقودة في الفترة من 2000 إلي 2011 بشكل كبير حجم الأموال التي تدفقت الي الصين كاستثمارات اجنبية مباشرة. ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي فان تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة بلغت حوالي 310 مليار دولار في الفترة من 1998 إلي 2011 .
وتحرم تدفقات الأموال غير الشرعية الحكومة من إيرادات ضريبية واستثمارات محتملة. وقال تقرير منظمة النزاهة إن هروبًا للأموال بهذا الحجم يمكن ان يزعزع الاستقرار السياسي بالسماح للأغنياء بأن يصبحوا أكثر ثراء من خلال التهرب الضريبي.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي فان مستوى جباية الضرائب في الصين منخفض بالنظر الي حجم اقتصادها. وتعترف بكين بأن الفساد والرشوة مشكلة كبيرة.
وأعلنت الصين حملة واسعة على الفساد مع استعدادها لتغيير في قيادة البلاد يحدث مرة كل عشر سنوات.
وقالت منظمة النزاهة المالية إن الدول النامية في مجملها فقدت 903 مليارات دولار في صورة تدفقات مالية غير مشروعة في 2009 وان الصين والمكسيك وروسيا والسعودية تصدرت قائمة الخاسرين.
وأوضح تقرير المنظمة ان الجانب الاكبر من الاموال التي جرى تهريبها من الصين انتهى به الحال الي ملاذات ضريبية آمنة.
وتعود معظم هذه الأموال في نهاية المطاف الي الصين كاستثمارات أجنبية مباشرة وهو ما يمثل ضربة مزدوجة للاقتصاد.
وأضاف التقرير أن الاستثمار الاجنبي المباشر يستفيد من إعفاءات ضريبية خاصة وانواع من الدعم وهو ما ينشئ بشكل اساسي شكلا محكما لغسل الاموال للشركات الصينية.