كشف الدكتور نيكولاس هاردى ممثل مؤسسة ستاندرد اند بورز فى مصر والشرق الأوسط أن يستمر التدهور البطيء فى التصنيف الائتماني السيادي لمصر فى ظل توقعات بعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية خلال الفترة المقبلة . وأشار إلى أن مصر باتت معرضة للمزيد من الخفض و خاصة فى ظل عدم حصولها حتى الان على القرض المتفق علية بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد، و بالتالى عزوف المؤسسات الدولية الأخرى عن إقراضها حيث يمثل قرض الصندوق، اشارة ثقة فى قدرة الاقتصاد المصري على الاستقرار خلال المرحلة المقبلة، وهو ما لم يستشعرة القائمون على الصندوق حتى الآن.
وقال خلال كلمته فى مؤتمر التمويل الدولي الأول للتمويل والاستثمار الذي عقد اليوم الأربعاء برعاية شركة متروبوليتان والجمعية المصرية للتأجير التمويلي، إن مصر لاتزال عند التصنيف B وهو ما يعنى ان لديها القدرة على الوفاء بالمتطلبات المالية للدولة إلا أن هناك عوامل مثل تراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي وتوسع القطاع المصرفي في تمويل أدوات الدين الحكومية على حساب تمويل المشروعات التنموية تهدد ثبات مصر عند هذا التصنيف.