"ستاندرد آند بورز" تقلل احتمالات خفض تصنيف مصر

قلصت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى أمس، الخميس، احتمالات خفض التصنيف السيادى لمصر قريباً مع تحرك القيادة السياسية والعسكرية فى البلاد نحو العمل معاً.
ورفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى السيادى الطويل الأجل لمصر من وضع "قيد المراجعة"، الذى وضعته فيها وسط أجواء سلبية فى وقت سابق هذا العام.
وأكدت الوكالة التصنيف الائتمانى السيادى الطويل الأجل لمصر عند B رغم أنها أبقت على نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت ستاندرد آند بورز فى بيان "نعتقد أن الإخوان المسلمين.. الجماعة السياسية المهيمنة فى مصر.. وكبار قادة الجيش المصرى يتحركون صوب الترتيب للعمل معا"، و"من وجهة نظرنا يمكن أن يؤدى ذلك إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة ووقف التدهور فى المالية العامة والخارجية".
ولكنها قالت إنه فى حال تجددت الاضطرابات السياسية أو التوترات الاجتماعية، فإن مصر قد تظل عرضة لخفض التصنيف، وتصنف وكالة موديز انفستورز مصر عند 2B، بينما تصنف فيتش البلاد عند +b .
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مصر ستجنى مكاسب حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض، أهمها أن الاتفاق سيعزز الثقة الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، ويتيح لها فرصة الحصول على المزيد من التمويل من الجهات المانحة الدولية إلى جانب إمكانية مراجعة التصنيف الائتمانى لمصر مجدداً، نتيجة هذه الخطوات الإصلاحية، كما أن من شأنه أن يساعد مصر فى إضفاء مصداقية على إصلاحات اقتصادية ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين.
وأضاف أن التصنيفات الائتمانية تستند إلى معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها، مشيراً إلى أن التصنيف لا يتناول سوى مخاطر الإقراض، حيث إنه لا يتطرق إلى كفاءة سعر السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الجارى تقييمها، برغم أن مثل تلك الاعتبارات قد تؤثر على وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل إمكانية الوصول إلى رأس المال أو احتمالات إعادة التمويل.
وأشار إلى إن الاستقرار السياسى الحالى سينعكس على صلابة الاقتصاد، وبالتالى على زيادة التصنيف الائتمانى لمصر لمستوى أعلى وبنظرة مستقبلية أكثر إيجابية، مضيفاً أن الاقتصاد المصرى مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ فى الفترة المقبلة وبالتالى رفع التصنيف الائتمانى مرة أخرى.
وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنه مع مرور الوقت ستتحول العوامل التى خفضت هذا تصنيف مصر الائتمانى سابقاً، إلا أن هناك ضرورة قصوى الآن لبذل المزيد من المساعى المركزة على حماية تصنيف مصر فينبغى أن نذكر مراراً على أن يتم معالجة قضايا اقتصادية متعدد من خلال تحقيق إنجازات كثيرة، وليس فحسب لإنقاذ التصنيف أو حمايته ولكن لرفع طموحات الملايين ممن أحبطتهم معدلات البطالة المرتفعة، وزيادة عدد الفقراء، ووضع الاقتصاد المحلى.
وأكد أن مصر ينبغى عليها توفير البيئة المواتية للاستثمار لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية الآتية من الخارج، موضحًا أن الأزمات المالية بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى توفر فرصة مواتية لمصر لزيادة نصيبها من تلك الاستثمارات الأجنبية الآتية من الأسواق الناشئة مستبعدًا ممارسة الصندوق ضغوطًا على مصر لإلغاء الدعم وخفض قيمة الجنيه.