ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر من قيد المراجعة الى B

رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى السيادى الطويل الأجل لمصر من وضع "قيد المراجعة"، الذى وضعته فيها وسط أجواء سلبية فى وقت سابق هذا العام، وقلصت من احتمالات خفض التصنيف السيادى قريباً مع تحرك القيادة السياسية والعسكرية فى مصر نحو العمل معاً.

وأكدت الوكالة التصنيف الائتمانى السيادى الطويل الأجل لمصر عند B رغم أنها أبقت على نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت ستاندرد آند بورز فى بيان "نعتقد أن الإخوان المسلمين.. الجماعة السياسية المهيمنة فى مصر.. وكبار قادة الجيش المصرى يتحركون صوب الترتيب للعمل معا"، و"من وجهة نظرنا يمكن أن يؤدى ذلك إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة ووقف التدهور فى المالية العامة والخارجية".

ولكنها قالت إنه فى حال تجددت الاضطرابات السياسية أو التوترات الاجتماعية، فإن مصر قد تظل عرضة لخفض التصنيف، وتصنف وكالة موديز انفستورز مصر عند 2B، بينما تصنف فيتش البلاد عند +b .

وقال محللون إن مصر ستجنى مكاسب حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض، أهمها تعزيز الاحتياطى النقدى لمصر، والثقة الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى.

ومن ثم يتيح لها فرصة الحصول على المزيد من التمويل من الجهات المانحة الدولية إلى جانب إمكانية مراجعة التصنيف الائتمانى لمصر مجدداً، نتيجة هذه الخطوات الإصلاحية.
كما أن من شأنه أن يساعد مصر فى إضفاء مصداقية على إصلاحات اقتصادية ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين.