"محيط" تنفرد بتفاصيل لائحة أجور الصحفيين

حصلت شبكة الاعلام العربية "محيط" على نسخة من مشروع لائحة أجور الصحفيين والمقرر مناقشته خلال إجتماع الجمعية العمومية الطارئ الأحد القادم .

ونص المشروع على رفع الحد الأدنى للراتب الشامل للصحفي إلى ثلاثة آلاف جنيه ، ووضع حد أدنى لراتبه في فئات الأقدمية المتعاقبة كل خمس سنوات ، و ذلك على أساس زيادة تترواح بين 50 ، و 100 جنيها سنويا عن الحد الأدنى لراتب الصحفي بعد تعديله ، وطالب المشروع بضرورة إنهاء المد نهائيآ لمن فوق سن الستين للعمال و الإداريين في كافة القطاعات بما فيها قطاع الإعلانات كخطوة لتوفير بعض الأموال ، و قصر المد للصحفيين فوق هذه السن على الكتاب الصحفيين الذين تحتاج المؤسسات الصحفية لإستمرارهم في الكتابة للإستفادة من جماهيريتهم .

ووضع المشروع بعض الآليات للتنفيذ والتمويل ، حيث يتم تمويل تعديل أجور الصحفيين من مصادر متعلقة بالإيرادات المالية للصحف دون إضافة أي أعباء على الدولة ، و ذلك من خلال إجراء تعديل على قانون ضريبة الدمغة المفروضة على الإعلانات المنشورة بالصحف لتخفيضها من 15% إلى 2% ، على أن تحتجز نسبة ال13% الباقية لتمويل مشروع لائحة الأجور و المعاشات الجديدة للصحفيين من خلال قيام كل مؤسسة صحفية بإحتجاز نسبة 10% من قيمة الإعلانات فيها لحساب تطبيق لائحة الأجور ومعالجة أي خلل في الحسابات ، على أن يتم تحويل نسبة ال3% الباقية و التي توازى نحو 50 مليون جنيه على الأقل إلى صندوق دعم موارد النقابة و إعانة و معاشات الصحفيين.

و طالب المشروع بإستخدام نصف موارد صندوق دعم موارد النقابة في تمويل رفع معاشات الصحفيين إلى 1500 جنيه ، وإستخدام النصف الأخر لتمويل تقديم الدعم للصحفيين في المؤسسات القومية و الخاصة و الحزبية التي لا تتمكن من تطبيق لائحة الأجور الجديدة ، وتقديم الدعم المالي للصحفيين الذين يتعرضون لتوقف صحفهم أو للبطالة لأي سبب ، مع العلم بأن دعم الصحف التي لا تتمكن من تطبيق لائحة الأجور هو دعم مؤقت ، إذ ينبغي على هذه المؤسسات إنهاء حاجتها لدعم الحكومة أو النقابة.

و شدد المشروع على ضرورة أن يقوم المجلس الأعلى للصحافة بتخصيص نسبة من موارده لتمويل صندوق دعم أجور الصحفيين في الصحف التي وافق المجلس على صدورها دون أن تكون لديها القدرة على تقديم الأجور الواردة في اللائحة المقترحة ، كما يجب أن يضع المجلس ضوابط مالية لإعطاء التراخيص بصدور أي جريدة ، و تتمثل هذه الضوابط في إلزام أي صحيفة جديدة بتحرير عقود عمل موحدة تتوافق مع لائحة الأجور ، على أن تدخل نقابة الصحفيين كطرف في هذا العقد ضمانا لحقوق الزملاء الصحفيين.

و أوضح المشروع أنه في حاله التطبيق فيجب أن تمنح المؤسسات الصحفية الخاصة و الحزبية مهلة أقصاها 3 سنوات لتوفيق أوضاعها و تطبيق اللائحة الجديدة بصورة كاملة ، في حين تلتزم المؤسسات القومية بها من تاريخ إصدارها ، و أكدت على ضرورة أن تقوم الدولة بدور كبير في تسهيل إلتزام الصحف الحزبية و المستقلة بهذه اللائحة من خلال توزيع الإعلانات الحكومية على جميع الصحف الصادرة في مصر ، كحصص متوازية من حجم توزيع كل صحيفة.
مواد متعلقة:
1. لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تؤكد تضامنها مع «عبد الرحيم»
2. «جمال فهمي»: الصحفيين لن يُشاركوا «التأسيسية» في «جريمة» الدستور
3. «نقابة الصحفيين» تستنكر استهداف الإعلاميين بغزة