المالية: حل مشكلات 40 شركة مع الضرائب

صرح رئيس المجلس التصديري لمواد البناء الدكتور وليد جمال الدين بأن اللجنة المشكلة من وزارة المالية والمجلس التصديري لمواد البناء نجحت في التوصل لحلول لمشكلات 40 شركة من مستثمري قطاع مواد البناء مع الضرائب.

وأشار جمال الدين - في بيان للمجلس التصديري لمواد البناء اليوم الأربعاء - إلى أن وزير المالية أصدر تعليمات بتنفيذ الحلول التي تم التوصل لها في اللجنة والتي تضم قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب بجانب مشاركة أصحاب المشكلات أنفسهم في الاجتماعات.

وأوضح أن وزير المالية ممتاز السعيد وافق على استمرار عمل اللجنة المشتركة بصورة دائمة لحل أية مشكلات قد تواجه المجتمع التصديري بغض النظر عن تبعية الشركة لقطاع مواد البناء أم لا، سواء كانت المشكلة تتبع مصلحة الضرائب أو مصلحة الجمارك.

وأشاد بتفهم وزير المالية وحرصه على حل مشاكل القطاع الإنتاجي والمصدرين، وبروح الشفافية والوضوح الذي يحكم عمل وزارة المالية الآن والرغبة الصادقة في التيسير على المجتمع الضريبي وإزالة كافة المعوقات أمام المنتجين والمصدرين.

وقال "إن أهم المشكلات التي عانى منها القطاع الإنتاجي وجود مستحقات مالية للشركات لدى ضرائب المبيعات، ومع ذلك ترفض مأموريات ضرائب الدخل خصم الضرائب الأخرى المستحقة على هذه الشركات من هذا الرصيد وتصر على أن تدفع الشركات هذه الضرائب بالكامل، مما يمثل عبئا ماليا على الشركات.

وأشار إلى أن وزير المالية وافق على إجراء مقاصة بين هذه الضرائب بحيث يخصم الضرائب المسددة بالزيادة في ضريبة المبيعات من أنواع الضرائب الأخرى مثل ضرائب كسب العمل والدمغة والدخل.

وأضاف أن الموافقة تأتي تماشيا مع مواد قانون الضرائب على الدخل والذي يسمح بإجراء هذه المقاصة، ولكن للأسف الفترة الماضية لم تكن مصلحة الضرائب تسمح بهذا.

وأوضح رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وليد جمال الدين أن وزير المالية أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب بسرعة رد ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج في حالة التصدير، بحيث لا تتجاوز فترة رد الضريبة شهرا من تاريخ تقديم طلب الرد والمستندات الدالة على سداد الضريبة بالفعل وتصدير المنتج.

وأشار جمال الدين إلى أن الفترة السابقة شهدت تأخر عمليات رد ضريبة المبيعات للمصدرين إلى أكثر من 90 يوما، مما سبب للمصدرين مشكلة كبيرة.

ومن ناحية أخرى..كشف رئيس المجلس التصديري عن عقد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا مساء أمس الثلاثاء مع رؤساء 3 مجالس تصديرية وهي مواد البناء والتشييد والمقاولات، والتصديري لصناعة العقار لبحث سبل تنشيط قطاع المقاولات باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد القومي حيث يخدم أكثر من 75 صناعة وحرفة.

وقال إنهم سيطلبون من وزير المالية دعم الحكومة لعمل شركات القطاعات الثلاثة في أسواق ليبيا والعراق والجزائر، وتوفير دعم حكومي لجهودهم في الفوز بعقود بهذه الأسواق والتي تعد من أهم الأسواق العربية.

وأضاف أن ليبيا على سبيل المثال كانت السوق الأول لصادرات مواد البناء المصرية والآن هناك صعوبات وعراقيل غير رسمية نواجهها هناك مما يحد من قدرتنا على المشاركة بمشروعات إعادة الإعمار.

وأشار جمال الدين إلى أنه سيطالب خلال الاجتماع بزيادة قيمة الاستثمارات العامة في مجال البنية الأساسية من كهرباء وطرق وصرف صحي وإنشاء مدارس ومستشفيات، بجانب الإسراع في الإعلان عن مناقصاتها لتحريك السوق.

وقال إنه منذ ثورة يناير والإنفاق الاستثماري للدولة تراجع بصورة كبيرة، فمثلا هيئة الأبنية التعليمية بعد أن كانت تنشئ 1500 مدرسة في العام بات المعدل الحالي لا يتجاوز عشر هذا الرقم.

وأكد رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وليد جمال الدين أن الحكومة منشغلة بملف ترشيد الإنفاق ولا تمنح ملف الإيرادات العامة الاهتمام الكافي في الوقت الذي تتزايد فيه مخاطر تفاقم عجز الموازنة، وهو ما يتطلب من الحكومة القيام بإجراءات لتنشيط السوق وسداد مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدى الجهات الحكومية.

وشدد على أهمية إعلان الحكومة لبرنامجها لتحرير أسعار الطاقة للسنوات الخمس المقبلة على الأقل بجانب خطط توصيل الغاز للمناطق الصناعية، حتى يمكن للمصدرين معرفة تكاليفهم مسبقا، لافتا إلى أهمية أن تراعي الحكومة عند تحديد وضع الاقتصاد المحلي والأعباء التي يتحملها القطاع الإنتاجي وعدم قدرته على تحمل أية أعباء جديدة.

وأشار جمال الدين إلى أن الحكومة رفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية في حين أن سعر الغاز في أمريكا الآن يبلغ 2.6 دولار فقط أي أن الأسعار في مصر أعلى من السعر العالمي.

وأوضح أن هناك تفاوتا كبيرا في فاتورة الطاقة للمصانع التي تستخدم الغاز عن التي تستخدم المازوت أو السولار، وهو ما يوجد عدم مساواة بين المنتجين في نفس القطاع حيث إن منتج السيراميك أو الحديد مثلا في العاشر من رمضان يحصل على الطاقة من الغاز بتكلفة 4 دولارات في حين أن المنتجين في المناطق الأخرى التي لم يدخلها الغاز مثل مدينة بدر يحصلون على الطاقة بسعر يتراوح ما بين 8 و11 دولارا وهو الأمر الذي يستحيل معه المنافسة بينهما.

ودعا جمال الدين إلى اعتماد الحكومة لسعر المحتوى الحراري الذي تنتجه المنتجات البترولية المختلفة كأساس لتسعير الطاقة للصناعة بما يسهم في تحقيق العدالة بينهم ويوحد تكاليفهم، فمعروف ما هو المحتوى الحراري لكل نوع من الطاقة سواء كانت غاز أو سولار أو مازوت لحين الإسراع في إدخال الغاز الطبيعي لجميع المصانع بمصر.
مواد متعلقة:
1. الرقابة المالية تطالب "هيرميس" بإستيفاء مستندات الاندماج مع "كيو إنفست"
2. المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه
3. المالية تعقد اجتماعا غدا لمناقشة قانون الصكوك