المجلس التصديرى لمواد البناء يقدم مذكرة للحكومة لصرف المتأخرات

أعد المجلس التصديري لمواد البناء مذكرة لتقديمها لرئيس الوزراء للمطالبة بسرعة سداد مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدى الجهات الحكومية والعامة، والتي تعود لما قبل ثورة 25 يناير.
وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء -فى بيان صدر يوم الجمعة- إن متأخرات شركات المقاولات تزيد على 4.5 مليار جنيه، وإن السوق تعاني من أزمة سيولة وضعف الطلب على منتجات مواد البناء، بسبب توقف الحكومة عن السداد وعدم ضخ استثمارات حكومية جديدة في قطاع المقاولات، ما انعكس سلبا على الطاقة التشغيلية لكثير من الصناعات والحرف المعتمدة على قطاع المقاولات.
وأضاف أن استمرار مشكلة متأخرات شركات المقاولات لدي الحكومة يحد من تعافي الاقتصاد القومي، وأن كثيرا من شركات المقاولات اضطر إلى تأخير سداد قيمة مشترياته لمدد تصل حاليا إلى 90 يوما وأكثر، ما يزيد من الضغوط على الشركات الموردة لمواد البناء بمختلف تخصصاتها.
وطالب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء الحكومة بالاهتمام بإعادة ترتيب البيت المصري من الداخل لاستعادة عافية الاقتصاد في أسرع وقت، ووضع حلول جذرية لكثير من المشكلات التي يعانيها القطاع الإنتاجي مثل الضرائب ونقص الأراضي الصناعية وعدم توافر العمالة المدربة وارتفاع تكلفة التمويل المصرفي ونقص الطاقة.
بدوره، طالب صالح محمد موسى - أمين صندوق المجلس التصديري لمواد البناء- الحكومة بإعادة النظر في خطط رفع أسعار الطاقة للصناعة، مؤكدا أن الصناعة المصرية لا يمكنها تحمل أية زيادة جديدة في تكاليف الإنتاج، ولايوجد أي بديل أمامها حاليا سوى رفع سعر المستهلك النهائي، ما قد يؤدي إلى اتجاه السوق أكثر نحو المنتجات الصينية التي تستفيد من دعم غير محدود في بلادها.
وأوضح أن المجلس التصديري لمواد البناء يخطط للتقدم بعدة دراسات جديدة لإدخال عدد أكبر من قطاعات المجلس في برامج مساندة الصادرات, لأن البرامج الموجودة لا يستفيد منها سوى 3 مجالات فقط هي الرخام والجرانيت ومواد العزل والجلفنة، مشيرا إلى أن المجلس قدم بالفعل 7 دراسات لمجلس ادارة الصندوق تشمل قطاعات الألمونيوم والزجاج المسطح والجبس والسيراميك والبورسلين والأسلاك والمسامير والأدوات الصحية.
كما طالب أمين صندوق المجلس التصديري لمواد البناء الحكومة بمنح القطاع الصناعى مزايا تماثل ما تقدمه الصين التي تقوم بتخصيص الأراضي وبناء المصنع بالكامل مع توصيل كافة المرافق للمصنع بسعر التكلفة، ويسدد المستثمر التكلفة بالتقسيط على 50 عاما، كما تعفي المصدرين من الضرائب بالكامل، إلى جانب تحمل الحكومة الصينية أقساط التأمينات الاجتماعية للعاملين لدي المصدرين، وتقدم دعما مباشرا للمصدر بنسبة 12% من قيمة مبيعاته، ما يساعده على تخفيض أسعارهم بصورة كبيرة عن المنافسين.
فيما كشف سمير نعمان -النائب الأول لرئيس المجلس التصديري لمواد البناء- زيادة استهلاك حديد التسليح في السوق المحلية لعام 2011 بنسبة 6% عن عام 2010، مرجعا ذلك إلى زيادة طلب الأفراد علي منتجات الحديد واستحواذهم على معظم الطلب بالسوق، ما عوض تراجع طلب المشروعات الممولة من الحكومة، وأن الطلب على الحديد يتزايد في المدن الجديدة وخارج القاهرة الكبري بصورة ملحوظة.
وأوضح أن مجموعة صناعية كبرى ضخت استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه لإنشاء مصنع للحديد الصلب، بطاقة إنتاجية 200 ألف طن، ما يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي مرتين ونصف والمقدر ب80 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أن ألواح الصلب تدخل في كثير من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية ما يتيح لمصر التوسع فيها.