"مواد البناء": المالية توافق على خصم ضريبة الدخل والدمغة من الشركات

قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن اللجنة المشكّلة من وزارة المالية والمجلس التصديرى لمواد البناء نجحت فى التوصل لحلول لمشكلات 40 شركة من مستثمرى قطاع مواد البناء مع الضرائب.
وقال المجلس فى بيان له اليوم، الأربعاء، إن وزير المالية أصدر تعليمات بتنفيذ الحلول التى تم التوصل لها فى اللجنة، والتى تضم قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب بجانب مشاركة أصحاب المشكلات أنفسهم فى الاجتماعات.
وأشار إلى أن ممتاز السعيد، وزير المالية، وافق على استمرار عمل اللجنة المشتركة بصورة دائمة لحل أية مشكلات قد تواجه المجتمع التصديرى، بغض النظر عن تبعية الشركة لقطاع مواد البناء أم لا، وسواء كانت المشكلة تتبع مصلحة الضرائب أو مصلحة الجمارك، مشيدا بتفهم الوزير، وحرصه على حل مشاكل القطاع الإنتاجى والمصدرين، وأيضا بروح الشفافية والوضوح الذى يحكم عمل وزارة المالية الآن، والرغبة الصادقة فى التيسير على المجتمع الضريبى، وإزالة كافة المعوقات أمام المنتجين والمصدرين.
وقال إن أهم المشكلات التى عانى منها القطاع الإنتاجى وجود مستحقات مالية للشركات لدى ضرائب المبيعات ومع ذلك ترفض مأموريات ضرائب الدخل خصم الضرائب الأخرى المستحقة على هذه الشركات من هذا الرصيد، وتصر على أن تدفع الشركات هذه الضرائب بالكامل، مما يمثل عبئا ماليا على الشركات، مشيراً إلى أن وزير المالية وافق على إجراء مقاصة بين هذه الضرائب بحيث يخصم الضرائب المسددة بالزيادة فى ضريبة المبيعات من أنواع الضرائب الأخرى، مثل ضرائب كسب العمل والدمغة والدخل.
وأضاف جمال الدين أن هذه الموافقة تأتى تماشيا مع مواد قانون الضرائب على الدخل، والذى يسمح بإجراء هذه المقاصة، ولكن للأسف الفترة الماضية لم تكن مصلحة الضرائب تسمح بهذا.
وأوضح أن وزير المالية أصدر أيضا تعليمات لمصلحة الضرائب بسرعة رد ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج فى حالة التصدير، بحيث لا تتجاوز فترة رد الضريبة شهراً من تاريخ تقديم طلب الرد والمستندات الدالة على سداد الضريبة بالفعل وتصدير المنتج، مشيرا إلى أن الفترة السابقة شهدت تأخر عمليات رد ضريبة المبيعات للمصدرين إلى أكثر من 90 يوما، مما سبب للمصدرين مشكلة كبيرة.