المالية توافق على خصم ضريبة الدخل والدمغة من مستحقات شركات مواد البناء

نجحت اللجنة المشكلة من وزارة المالية والمجلس التصديري لمواد البناء في حل مشكلات 40 شركة من مستثمري قطاع مواد البناء مع الضرائب وإصدار وزير المالية تعليمات بتنفيذ الحلول التي تم التوصل لها في اللجنة التي ضمت كل من قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب بجانب مشاركة اصحاب المشكلات.
أوضح الدكتور وليد جمال الدين ،رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ،أن اهم المشكلات التي عاني منها القطاع الانتاجي وجود مستحقات مالية للشركات لدي ضرائب المبيعات ،مشيرا الى رفض مأموريات ضرائب الدخل خصم الضرائب الاخري المستحقة علي هذه الشركات من هذا الرصيد وإصرارها علي ان تدفع الشركات هذه الضرائب بالكامل مما يمثل عبء مالي علي الشركات.
ولفت الى ان ممتاز السعيد وزير المالية وافق علي اجراء مقاصة بين هذه الضرائب بحيث يخصم الضرائب المسددة بالزيادة في ضريبة المبيعات من انواع الضرائب الاخري مثل ضرائب كسب العمل والدمغة والدخل ،موضحا أن هذه الموافقة تأتي تماشيا مع مواد قانون الضرائب علي الدخل والذي يسمح باجراء هذه المقاصة ،ولكن الفترة الماضية لم تكن مصلحة الضرائب تسمح بهذا.
أضاف ان وزير المالية اصدر ايضا تعليمات لمصلحة الضرائب بسرعة رد ضريبة المبيعات علي مدخلات الانتاج في حالة التصدير ،بحيث لا تتجاوز فترة رد الضريبة شهرا من تاريخ تقديم طلب الرد والمستندات الدالة علي سداد الضريبة بالفعل وتصدير المنتج ،منوها علي ان الفترة السابقة شهدت تأخر عمليات رد ضريبة المبيعات للمصدرين الي اكثر من 90 يوما، مما سبب للمصدرين مشكلة كبيرة.
ولفت الى موافقة وزير المالية علي استمرار عمل اللجنة المشتركة بصورة دائمة لحل اية مشكلات قد تواجه المجتمع التصديري بغض النظر عن تبعية الشركة لقطاع مواد البناء ،أو تبعية المشكلة نفسها لمصلحة الضرائب او الجمارك.