السعيد‏:‏ تدبير‏600‏ مليون جنيه لتمويل برامج مساندة الصادرات

تنفيذا لتوجيهات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والخاصة بزيادة تمويل برامج رد الاعباء عن المصدرين‏. أكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الوزارة ستقوم بتدبير‏600‏ مليون جنيه كتمويل اضافي لبرامج مساندة الصادرات خلال اشهر ابريل ومايو ويونيه من العام الحالي‏. حيث ستقوم وزارة المالية بتحويل200 مليون جنيه كل شهر لصندوق مساندة الصادرات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من ممثلي القطاع التصديري وهم الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وحازم مؤمن نائب رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج واسامه الشيخ عن المجلس التصديري للمفروشات, بحضور احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية وذلك لبحث عدد من الملفات الخاصة بعمليات رد ضريبة المبيعات والضريبة علي السلع الراسمالية وتيسير اساليب المعاملة الضريبية للمصدرين تخفيفا للاعباء عليهم.
وأشار الوزير الي ان هذه الزيادة تأتي ايضا لأهمية دور قطاع التصدير في توليد فرص العمل الجديدة وتنمية الاقتصاد القومي وتوفير العملات الاجنبية حيث يعد القطاع التصديري احد اهم روافد حصول مصر علي تلك العملات.وقال الوزير ان الحكومة حريصة علي اتخاذ كل الاجراءات التي تضمن تنمية وتطوير القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة بالصناعة المصرية وتعميقها واستكمال سلسلة التصنيع المحلي من خلال حزم تحفيزية للمصنعين والمصدرين. وردا علي شكوي المصدرين من تاخر رد ضريبة المبيعات علي مستلزمات الانتاج في الفترة الاخيرة, اصدر الوزير تعليمات لمسئولي مصلحة الضرائب بتفعيل اجراءات رد ضريبة المبيعات عن مستلزمات الانتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة في حالة التصدير, وقال الوزير انه تخفيفا عن الاعباء عن المصدرين فقد طلب دراسة قانونية لإجراء مقاصة مالية بين المصدرين والضرائب, بحيث اذا كان لاحد المصدرين مبالغ مالية مستحقة لدي ضرائب المبيعات مثلا يتم خصمها من ضرائب الدخل المستحقة عليه او ضريبة المرتبات او الدمغة, وبالنسبة لضريبة المبيعات علي الآلات والمعدات لغرض الاستثمار والاصول العينية للمنشأت وفي غير أغراض التجارة فقد وجه الوزير بضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية الاخير والخاص بعدم خضوع تلك الالات والمعدات للضريبة الي حين بحث الاجراءات القانونية المترتبة علي ذلك.
من ناحية اخري قرر وزير المالية تشكيل لجنة فنية مشتركة بين مصلحة الضرائب وممثلي قطاع الغزل والنسيج لوضع اليات تحدد قيمة ضريبة المبيعات المستردة بالنسبة لمستلزمات الانتاج لقطاع الغزل والنسيج خاصة ما يتعلق بالضريبة المدفوعة علي مواد التعبئة والتغليف والصباغة, كما قرر الوزير تشكيل لجنة اخري بين مسئولي الضرائب والجمارك وممثلي القطاع الصناعي لبحث افضل السبل لسد اية ثغرات بنظام السماح المؤقت لاحكام الرقابة عليه حفاظا علي اموال الدولة وعلي المستثمرين الشرفاء من جانبهم اشاد ممثلو القطاع التصديري بقرارات وزير المالية خاصة التزامه بتدبير200 مليون جنيه كل شهر لبرامج مساندة الصادرات وأيضا دعمه الكامل للقطاع التصديري والإنتاجي فيما يخص مكافحة التهريب وحل مشكلات القطاع مع الضرائب.