التصديري لمواد البناء : خصم ضريبة الدخل والدمغة من مستحقات الشركات لدي ضرائب المبيعات

نجحت اللجنة المشكلة من وزارة المالية والمجلس التصديري لمواد البناء في التوصل لحلول لمشكلات 40 شركة من مستثمري قطاع مواد البناء مع الضرائب ، صرح بذلك الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء.
وقال ان وزير المالية اصدر تعليمات بتنفيذ الحلول التي تم التوصل لها في اللجنة والتي تضم قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب بجانب مشاركة اصحاب المشكلات انفسهم في الاجتماعات.
واشار الي ان ممتاز السعيد وزير المالية وافق علي استمرار عمل اللجنة المشتركة بصورة دائمة لحل اية مشكلات قد تواجه المجتمع التصديري بغض النظر عن تبعية الشركة لقطاع مواد البناء ام لا ، وسواء كان المشكلة تتبع مصلحة الضرائب او مصلحة الجمارك، مشيدا بتفهم الوزير وحرصه علي حل مشاكل القطاع الانتاجي والمصدرين، وايضا بروح الشفافية والوضوح الذي يحكم عمل وزارة المالية الان والرغبة الصادقة في التيسير علي المجتمع الضريبي وازالة كافة المعوقات امام المنتجين والمصدرين.
وقال ان اهم المشكلات التي عاني منها القطاع الانتاجي وجود مستحقات مالية للشركات لدي ضرائب المبيعات ومع ذلك ترفض ماموريات ضرائب الدخل خصم الضرائب الاخري المستحقة علي هذه الشركات من هذا الرصيد وتصر علي ان تدفع الشركات هذه الضرائب بالكامل مما يمثل عبء مالي علي الشركات ، مشيرا الي ان وزير المالية وافق علي اجراء مقاصة بين هذه الضرائب بحيث يخصم الضرائب المسددة بالزيادة في ضريبة المبيعات من انواع الضرائب الاخري مثل ضرائب كسب العمل والدمغة والدخل.
واضاف جمال الدين ان هذه الموافقة تأتي تماشيا مع مواد قانون الضرائب علي الدخل والذي يسمح باجراء هذه المقاصة ، ولكن للاسف الفترة الماضية لم تكن مصلحة الضرائب تسمح بهذا.
واوضح ان وزير المالية اصدر ايضا تعليمات لمصلحة الضرائب بسرعة رد ضريبة المبيعات علي مدخلات الانتاج في حالة التصدير ، بحيث لا تتجاوز فترة رد الضريبة شهرا من تاريخ تقديم طلب الرد والمستندات الدالة علي سداد الضريبة بالفعل وتصدير المنتج ،مشيرا الي ان الفترة السابقة شهدت تاخر عمليات رد ضريبة المبيعات للمصدرين الي اكثر من 90 يوما، مما سبب للمصدرين مشكلة كبيرة.
من ناحية اخري كشف جمال الدين عن عقد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا مع رؤساء 3 مجالس تصديرية وهي مواد البناء ،والتشييد والمقاولات ، والتصديري لصناعة العقار وذلك لبحث سبل تنشيط قطاع المقاولات باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد القومي حيث يخدم اكثر من 75 صناعة وحرفة.
وقال انهم سيطلبون من الوزير دعم الحكومة لعمل شركات القطاعات الثلاثة في اسواق ليبيا والعراق والجزائر ، وتوفير دعم حكومي لجهودهم في الفوز بعقود بهذه الاسواق والتي تعد من اهم الاسواق العربية.
واضاف ان ليبيا علي سبيل المثال كانت السوق الاول لصادرات مواد البناء المصرية والان هناك صعوبات وعراقيل غير رسمية نواجهها هناك مما يحد من قدرتنا علي المشاركة بمشروعات اعادة الاعمار.
واشار جمال الدين الي انه سيطالب خلال الاجتماع بزيادة قيمة الاستثمارات العامة في مجال البنية الاساسية من كهرباء وطرق وصرف صحي وانشاء مدارس ومستشفيات ، بجانب الاسراع في الاعلان عن مناقصاتها لتحريك السوق ،مشيرا الي انه منذ ثورة يناير والانفاق الاستثماري للدولة تراجع بصورة كبيرة فمثلا هيئة الابنية التعليمية بعد ان كانت تنشئ 1500 مدرسة في العام ، فان المعدل الحالي لا يتجاوز عشر هذا الرقم.
واكد ان الحكومة منشغلة بملف ترشيد الانفاق ولا تمنح ملف الايرادات العامة الاهتمام الكافي ، في الوقت الذي تتزايد فيه مخاطر تفاقم عجز الموازنة ، وهو ما يتطلب من الحكومة القيام باجراءات لتنشيط السوق وسداد مستحقات شركات المقاولات المتاخرة لدي الجهات الحكومية.
وشدد علي اهمية اعلان الحكومة لبرنامجها لتحرير اسعار الطاقة للسنوات الخمس المقبلة علي الاقل بجانب خطط توصيل الغاز للمناطق الصناعية ، وذلك حتي يمكن للمصدرين معرفة تكاليفهم مسبقا، لافتا الي اهمية ان تراعي الحكومة عند تحديد وضع الاقتصاد المحلي والاعباء التي يتحملها القطاع الانتاجي وعدم قدرته علي تحمل اية اعباء جديدة
واشار الي ان الحكومة رفعت اسعار الغاز الطبيعي الي 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية في حين ان سعر الغاز في امريكا الان يبلغ 2.6 دولار فقط أي ان الاسعار في مصر اعلي من السعر العالمي، كما ان هناك تفاوت كبير في فاتورة الطاقة لمصانع التي تستخدم الغاز عن التي تستخدم المازوت او السولار ، وهو ما يوجد عدم مساواة بين المنتجين في نفس القطاع حيث ان منتج السيراميك او الحديد مثلا في العاشر من رمضان يحصل علي الطاقة من الغاز بتكلفة 4 دولارات في حين ان المنتجين في المناطق الاخري التي لم يدخلها الغاز مثل مدينة بدر يحصلون علي الطاقة بسعر 8 و11 دولار وهو الامر الذي يستحيل معه المنافسة بينهما.
ودعا جمال الدين الي اعتماد الحكومة لسعر المحتوي الحراري الذي تنتجه المنتجات البترولية المختلفة كاساس لتسعير الطاقة للصناعة بما يسهم في تحقيق العدالة بينهم ويوحد تكاليفهم ، فمعروف ما هو المحتوي الحراري لكل نوع من الطاقة سواء كانت غاز او سولار او مازوت ، وذلك الي حين الاسراع في ادخال الغاز الطبيعي لجميع المصانع بمصر.