قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن الحكومة منشغلة بملف ترشيد الإنفاق ولا تمنح ملف الإيرادات العامة الاهتمام الكافي، في الوقت الذي تتزايد فيه مخاطر تفاقم عجز الموازنة، وهو ما يتطلب من الحكومة القيام بإجراءات لتنشيط السوق وسداد مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدى الجهات الحكومية. وشدد على أهمية إعلان الحكومة برنامجها لتحرير أسعار الطاقة للسنوات الخمس المقبلة على الأقل، إلى جانب خطط توصيل الغاز للمناطق الصناعية، حتى يمكن للمصدرين معرفة تكاليفهم مسبقاً، لافتاً إلى أهمية أن تراعي الحكومة عند تحديد وضع الاقتصاد المحلي والأعباء التي يتحملها القطاع الإنتاجي وعدم قدرته على تحمل أى أعباء جديدة. وأشار إلى أن الحكومة رفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية في حين أن سعر الغاز في أمريكا الآن يبلغ 2.6 دولار فقط، أي أن الأسعار في مصر أعلى من السعر العالمى، منتقدا وجود تفاوت كبير في فاتورة الطاقة للمصانع التي تستخدم الغاز عن التي تستخدم المازوت أو السولار، بما سبب عدم مساواة بين المنتجين في نفس القطاع. ودعا جمال الدين إلى اعتماد الحكومة لسعر المحتوى الحراري الذي تنتجه المنتجات البترولية المختلفة كأساس لتسعير الطاقة للصناعة بما يسهم في تحقيق العدالة بينهم ويوحد تكاليفهم.
