الحكومة تعدل نظام دعم الطاقة لتوفر 30 مليار جنيه.. ولا مساس بالمواطن

تحت ضغط نقص الايرادات والرغبة في توصيل الدعم إلي مستحقيه بدأت وزارة المالية في اعداد دراسات سريعة وسهلة التطبيق للسيطرة علي فاتورة الدعم المتخمة كل عام بمليارات تذهب إلي الشرائح غير المستهدفة منها وهو ما يعني إهدارا للمال العام خاصة دعم البترول الذي يكلف الخزانة العامة هذا العام 66 مليار جنيه متوقع ان ترتفع في العام المالي القادم إلي 80 مليار جنيه بعد ان اكدت الدراسات ان اكثر من 65% منه لا يذهب إلي مستحقيه.
وشددت الحكومة علي اللجنة المشكلة من وزارات المالية والبترول والكهرباء ان تكون جميع الدراسات والسيناريوهات المحتملة بعيدة تماما عن المواطن العادي بحيث لا تمسه من قريب أو بعيد لمنع حدوث ازمات جديدة ناتجة عن اضافة اعباء مالية علي المواطنين بحيث تكون المنتجات التي يتعامل معها المواطن في المرحلة الاخيرة للبرنامج الزمني المخطط للوصول بنظام دعم للطاقة عادلاً ويستهدف شرائح بعينها دون ادني فاقد او اهدار في الدعم وذلك بحسب مصادر بوزارة المالية التي اكدت ل"روزاليوسف" ان اللجنة لم تنته بعد من وضع السيناريو الكامل لخطة ترشيد دعم الطاقة الا انه سيتم الانتهاء منه ومناقشته قبل بداية العام المالي الجديد يوليو المقبل للسيطرة علي فاتورة الدعم المرشحة للزيادة، لافتة إلي انه تم الاستقرار علي منع استخدام المازوت نهائيا في محطات توليد الكهرباء حيث وصل سعر طن المازوت إلي 500دولار بواقع 11 دولارًا لانتاج كل وحدة حرارية وهو ما يعني طاقة مهدرة وانتاجًا ضائعًا حيث من المقرر ان يتم تغيير المازوت بالغاز الطبيعي المتوفر في مصر والاتجاه نحو تصدير المازوت.
اضافت المصادر انه سيتم وقف استيراد المنتجات البترولية التي لها بديل محلي وترشيد الاستهلاك اشارت المصادر إلي ان وزارة البترول تكثف جهودها لزيادة استخدام الغاز الطبيعي وتوصيله للمنازل بما يكفل خفض الدعم الموجه للبوتاجاز والمقدر بالموازنة العامة 7 مليارات جنيه.
واكدت المصادر ان تلك الخطة وما يستجد من سيناريوهات تخضع حاليا للدراسة حول مدي امكانية تطبيقها وتستهدف خفض دعم المنتجات البترولية إلي ما يتراوح بين 40 و 50 مليار جنيه، وعن أسعار الطاقة للمصانع خاصة كثيفة الاستخدام نفت المصادر وجود اي نية لزيادتها في الوقت الحالي.